”بعد قرار الأوبك”.. توقعات منخفضة للنمو الاقتصادي بدول الخليج العربي
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأفاد تقرير صادر عن بنك "الإمارات دبي الوطني"، أن تخفيضات إنتاج منظمة "أوبك بلس" المفاجئة، ستؤثر على النمو الاقتصادي في أكبر اقتصادات الخليج العربي هذا العام، بما في ذلك السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وجدير بالذكر، أن أكبر منتجي أوبك في الشرق الأوسط والعديد من الأعضاء الآخرين في اتفاق "أوبك بلس"، قد أعلنوا الأحد الماضي، عن تخفيضات إنتاج جديدة إجمالية قدرها 1.16 مليون برميل يوميًا، حيث ستخفض السعودية بمفردها 500 ألف برميل يوميًا.
وكشف تقرير البنك، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، عن أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي -البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- من المقرر أن تشهد نموًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي عند 2.3% هذا العام، انخفاضًا من 3.2% كانت متوقعة سابقًا.
المملكة العربية السعودية
وذكر التقرير، أنه مع عدم تغيير تقدير نمو القطاع غير النفطي عند 4.8%، من المرجح أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمملكة العربية السعودية إلى 2.1% هذا العام، أي أقل بمقدار 1% كاملة عن التوقعات السابقة.
الإمارات العربية السعودية
اقرأ أيضاً
- تركيا تتوقع زيارة 6 ملايين سائح روسي للبلاد خلال 2023
- النقد الدولي يحذر من تبعات توتر العلاقات بين أمريكا والصين
- البنك الدولي يُخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023
- البنك الدولي: تضخم أسعار الغذاء بلغ 29% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- «رفينيتيف»: استقرار واردات النفط الآسيوية عند 116.73 مليون طن خلال مارس 2023
- بدعم «السياحة والزراعة».. المغرب تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2023
- انخفاض طفيف لأسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم
- تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنهاية مارس
- ”فيتش” ترفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية لـ+A
- في مقاومة للصعود.. أسعار النفط الخام تنخفض هامشيًا خلال التعاملات
- صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن بـ 5 مليارات دولار للمغرب
- اقتصادي سعودي: ظروف العمل بالمملكة مواتية بالربع الأول من 2023
وعدل التقرير الصادر، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 3.4% من 3.9% سابقًا، خلال العام 2023.
الكويت وسلطنة عمان
وتوقع التقرير، أن تشهد دولة الكويت نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.2% فقط، منخفضًا من 2.4% توقعات سابقة، وأن تحقق سلطنة عمان نمو اقتصادي قدره 1.7%، انخفاضًا من 2.8%.