صادرات المنتجات البترولية الهندية لأوروبا تصعد 20.4% لتلك الفترة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتارتفعت صادرات الهند من المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تسعى الكتلة الأوروبية للتخلص من المنتجات المكررة القادمة من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
تشير زيادة الصادرات من المنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات الهند من النفط من روسيا إلى مستويات قياسية، إلى أن المصافي الهندية، ولا سيما الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، تسارع إلى سد فجوة العرض في المنطقة جزئيًا، والتي تتجنب الخام الروسي ومنتجاته.
صادرات المنتجات النفطية
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية الهندية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.4% على أساس سنوي في أبريل 2022- يناير 2023 إلى 11.6 مليون طن، وفقًا لبيانات المديرية العامة للمخابرات التجارية والإحصاء "DGCIS".
وفي الفترة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، شكّل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 15% من إجمالي صادرات الهند من المنتجات البترولية البالغة 79 مليون طن، مقابل 12% في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
- صادرات النفط الإيرانية تسجل أعلى مستوياتها منذ 2018
- الصين تُقلل وارداتها من النفط الإيراني بسبب «الروسي»
- انخفاض إنتاج «أوبك بلس» بمقدار 80 ألف برميل نفط يوميًا خلال فبراير الماضي
- الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لخفض استهلاك الطاقة بحلول 2030
- أسعار النفط ترتفع عند التسوية بعد تسجيل 3% خسائر أسبوعية
- بسبب الطقس البارد.. انخفاض مستويات تخزين الغاز الألماني بنسبة 0.7%
- أس أند بي جلوبال: اقتصاد دبي غير النفطي يزدهر خلال فبراير 2023
- أسعار اليورانيوم تعاود الصعود بدعم توقعات زيادة الطلب
- أوبك: الركود في أمريكا وأوروبا قد يقلل من استهلاك النفط الخام
- مسئول أمريكي: ينبغي تعزيز إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع أزمة شح المعروض
- المستشار الألماني يعلن استقلال بلاده عن إمدادات الطاقة الروسية
- المفوضية الأوروبية: لم نَعُد معتمدين على مصادر الطاقة الروسية
وفي الأشهر الأربعة التي سبقت حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات المكررة الروسية، ارتفعت حصة صادرات الهند من المنتجات البترولية من 16% إلى ما يقرب من 22%، حيث شهدت الهند ارتفاع صادراتها إلى المنطقة لمدة 5 أشهر متتالية، لتصل إلى 1.90 مليون طن في يناير، وهو أعلى حجم شهري في الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي.