وزير التجارة: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المستثمرة في مصر
أسماء السعداوي أسواق للمعلوماتعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع عدد من أعضاء البرلمان، وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصرية.
شهد الاجتماع، استعراض جهود وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعي، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية.
وقال "سمير" إن وزارة التجارة والصناعة وجهاتها التابعة، على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصرية، من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصرية ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي.
وأوضح أن الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد بالوزارة، تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها.
اقرأ أيضاً
- التعاون في التحول الرقمي.. توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وشركة سعودية
- «بإصدار استرليني رقمي».. بريطانيا تخطط لتكون مركزًا عالميًا للعملات المشفرة
- توقعات بوصول صادرات مصر إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022
- «الدوما» يخطط لفرض ضرائب إضافية على الروس المغادرين البلاد
- إيطاليا تخصص 22 مليار دولار لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة أزمة الطاقة
- أسامة ربيع: قناة السويس ترحب بالاستثمارات الأجنبية ولكن بشروط
- رئيس البرلمان: لا صحة للتفريط في قناة السويس والصندوق يهدف التنمية الاقتصادية
- «زيلينسكي» يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي لقطاعي الغاز والكهرباء في أوكرانيا
- الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على السلع الملوثة للبيئة
- توقعات بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل عجز الموازنة الأوكرانية بـ18 مليار يورو
- البرلمان الأوروبي يقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بـ18 مليار دولار خلال 2023
- البرلمان العربي يشيد بجهود السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة أعدَّ قائمة بـ 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية؛ يمكن البدء في تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، بناءً على تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محليًا، مشيراً إلى أن هذه المنتجات فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.
اللقاء تطرق أيضًا إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنوية 100 مليون جنيه وسبل استفادة الشركة من خدمات الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.