الإمارات تفرض ضريبة أرباح على الشركات.. اعرف التفاصيل الكاملة
إبراهيم أحمد يوسف أسواق للمعلوماتأعلنت وزارة المالية بالإمارات، خضوع الشركات التي يزيد دخلها السنوي عن 102,000 دولار أمريكي (375,000 درهم إماراتي)، لضريبة الشركات بنسبة 9%، بدءًا من السنة المالية الأولى، التي تبدأ بعد 1 يونيو 2023.
وذكرت وزارة المالية، أن التشريع الجديد مطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبناء نظام ضريبي متكامل، يدعم أهدافها الاستراتيجية، ويعزز قدرتها التنافسية العالمية، ويوفر المرونة الكافية للاقتصاد الوطني.
ووفقا للوزارة؛ يعتمد نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، ويحتوي على مبادئ مقبولة على نطاق واسع؛ نتيجة لمكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي دولي.
وأشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية متاحة، لكنها تستهدف بعناية، المجموعات التي تعتبر حاسمة للنسيج الاجتماعي والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تضمين الكيانات الحكومية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، ومجموعات المنفعة العامة.
اقرأ أيضاً
- توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الفضة إلى مستوى قياسي في 2022
- البنك الأهلي يتيح خدمة الإصدار والاستعلام عن صناديق الاستثمار لعملائه
- تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية
- البورصة المصرية تطلق حوارا مع ممثلي الشركات حول متطلبات القيد والطرح
- الكويت تخصص سندات بـ660 مليون دولار بأجل ثلاثة أشهر
- كواليس زيارة وزير النقل داخل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له
- 740 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي
- رئيس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة لقواعد تنظيم الصناديق العقارية
- العراق أكبر مصدري النفط للهند في نوفمبر الماضي
- 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
- ارتفاع أرباح أرامكس الإماراتية بـ 47% في الربع الثالث من 2021
- مدبولي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا في ختام زيارته لباريس
وقالت إنه سيتم إعفاء «استخراج الموارد الطبيعية» من ضريبة الشركات، ومع ذلك، سيستمر فرض ضرائب عليهم، على مستوى الإمارة المحلية.
وعلاوة على ذلك؛ ستكون مؤسسات المنطقة الحرة الحالية، التي تقل أرباحها عن حدٍّ مُعيَّن، مؤهلة للحصول على معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الإيرادات المؤهلة؛ كشكل من أشكال الدعم للشركات الصغيرة والناشئة، كما ذكرت الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن النظام الضريبي تم تصميمه؛ من خلال تشاور أصحاب المصلحة المعنيين في الوزارة، مع أخذ التعليقات والآراء في الاعتبار.