الإمارات تفرض ضريبة أرباح على الشركات.. اعرف التفاصيل الكاملة




أعلنت وزارة المالية بالإمارات، خضوع الشركات التي يزيد دخلها السنوي عن 102,000 دولار أمريكي (375,000 درهم إماراتي)، لضريبة الشركات بنسبة 9%، بدءًا من السنة المالية الأولى، التي تبدأ بعد 1 يونيو 2023.
وذكرت وزارة المالية، أن التشريع الجديد مطلوب لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبناء نظام ضريبي متكامل، يدعم أهدافها الاستراتيجية، ويعزز قدرتها التنافسية العالمية، ويوفر المرونة الكافية للاقتصاد الوطني.

ووفقا للوزارة؛ يعتمد نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، ويحتوي على مبادئ مقبولة على نطاق واسع؛ نتيجة لمكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي دولي.
وأشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية متاحة، لكنها تستهدف بعناية، المجموعات التي تعتبر حاسمة للنسيج الاجتماعي والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تضمين الكيانات الحكومية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، ومجموعات المنفعة العامة.

اقرأ أيضاً
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الفضة إلى مستوى قياسي في 2022
البنك الأهلي يتيح خدمة الإصدار والاستعلام عن صناديق الاستثمار لعملائه
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية
البورصة المصرية تطلق حوارا مع ممثلي الشركات حول متطلبات القيد والطرح
الكويت تخصص سندات بـ660 مليون دولار بأجل ثلاثة أشهر
كواليس زيارة وزير النقل داخل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له
740 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي
رئيس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة لقواعد تنظيم الصناديق العقارية
العراق أكبر مصدري النفط للهند في نوفمبر الماضي
1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
ارتفاع أرباح أرامكس الإماراتية بـ 47% في الربع الثالث من 2021
مدبولي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا في ختام زيارته لباريس
وقالت إنه سيتم إعفاء «استخراج الموارد الطبيعية» من ضريبة الشركات، ومع ذلك، سيستمر فرض ضرائب عليهم، على مستوى الإمارة المحلية.
وعلاوة على ذلك؛ ستكون مؤسسات المنطقة الحرة الحالية، التي تقل أرباحها عن حدٍّ مُعيَّن، مؤهلة للحصول على معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الإيرادات المؤهلة؛ كشكل من أشكال الدعم للشركات الصغيرة والناشئة، كما ذكرت الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن النظام الضريبي تم تصميمه؛ من خلال تشاور أصحاب المصلحة المعنيين في الوزارة، مع أخذ التعليقات والآراء في الاعتبار.