خلاف داخل حكومة تشيلي حول زيادة الضرائب على شركات النحاس
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتدافع وزير المالية التشيلي، ماريو مارسيل، عن مشروع قانون جديد من شأنه زيادة من حصيلة الدولة من الضرائب على قطاع التعدين.
ويشمل هذا المشروع أن ترتفع الضرائب من 45% فيما سبق، لتصل إلى مستوى 55% -56% عندما تتجاوز أسعار النحاس 4 دولارات للرطل.
وأضاف مارسيل أن الحكومة تسعى لصنع التوازن بشكل كبير، بين هدف زيادة الإيرادات، إلى جانب المحفاظة على فرص تطوير قطاع التعدين.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، عن تعديلات على رسوم التعدين المقترحة، لتصبح مرتبطة أكثر بهوامش التشغيل، بدلًا من ارتباطها بسعر النحاس كما كان في السابق.
اقرأ أيضاً
- «كوديلكو»: الطلب الصيني على النحاس سيظل مرنًا
- توقعات بتزايد إقبال الصين على النحاس الروسي
- أكبر شركة للنحاس في العالم ترفع أسعار منتجاتها بأوروبا
- تراجع إنتاج بيرو من النحاس خلال أغسطس 2022
- تراجع كبير في إنتاج تشيلي من النحاس خلال أغسطس 2022
- تراجع ملحوظ في إنتاج تشيلي من النحاس خلال يوليو 2022
- صندوق النقد الدولي يوافق على منح تشيلي حد ائتمان بقيمة 18.5 مليار دولار
- النحاس يهدد معدل النمو في زامبيا
- تراجع إنتاج تشيلي من النحاس خلال يونيو 2022
- استثمارات ضخمة في قطاع الليثيوم بالأرجنتين
- ارتفاع طفيف في إنتاج نحاس الكاثود بالصين
- تشيلي تعتزم فرض ضريبة جديدة على مناجم النحاس
وتقدر وزارة المالية في تشيلي، أن العبء الضريبي الواقع على شركات التعدين، لا يزال أقل من دول أخرى منتجة مثل بيرو وأستراليا.
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس جمعية التعدين الوطنية في تشيلي، جورج ريسكو، إنه يجب على الحكومة أن تفكر في تعزيز الإنتاج بدلاً من زيادة الضرائب، بحجة أن هذا من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في ميزانية الدولة.
إنتاج تشيلي من النحاس
أفادت هيئة النحاس التشيلية "Cochilco" بانخفاض إجمالي إنتاج النحاس في البلاد، بنسبة 10.2% على أساس سنوي، ليسجل الإنتاج خلال أغسطس الماضي نحو 415.5 ألف طن.
وتعتبر تشيلي المنتج الأبرز في سوق النحاس العالمي، إذ تمكنت من إنتاج نحو 5.6 مليون طن خلال العام الماضي.