وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير النرويجي ومسئولي «سكاتك» لبحث تعزيز التعاون
باسم هيكل أسواق للمعلوماتالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، بحضور مسئولي شركة سكاتك النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية، فضلًا عن بحث الشراكات الثنائية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".
وشهد اللقاء مناقشة آليات تدعيم عمل الشركة في مصر من خلال التمويلات التنموية، ودور الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جهود تحقيق التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تم التطرق إلى الشراكات الجارية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في إطار التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستثمار في جهود التحول الأخضر، حيث يتم العمل على إصدار سندات لصالح شركة سكاتك النرويجية لتمويل عدد من المشروعات ضمن محطة بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز العمل المناخي ويحفز آليات التمويل المبتكر، حيث تعد الصفقة هي الأولى من نوعها في قارة أفريقيا.
ويشارك في السند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية «DFC»، وغيرهم من المؤسسات، فضلًا عن المستثمرين من القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع أيضًا بحث سبل الترويج للشراكات الإنمائية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وإبراز الدور الذي تقوم به هذه الشراكات لتحفيز القطاع الخاص، وفتح آفاق التمويلات التنموية المبتكرة، ومناقشة المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر لن يأتي بدون العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية في ضوء رؤيتها التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة للتحول الأخضر مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يخلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة، ويوسع نطاق التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف.