مصر تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي لتنمية حركة التجارة

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الإفريقية، وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.

وأشار إلى حرص مصر على تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دول القارة الأفريقية، وإنشاء أجهزة اعتماد في جميع أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الأفريقية.

وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وقال سمير، إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعًا ملموسًا داخل القارة الإفريقية، حيث نجحت المنظمة الأفريقية للاعتماد في أن تغطى كل أنحاء القارة الأفريقية، كما حصلت على الاعتراف الدولي من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC»، والمنتدى الدولي للاعتماد «IAF».

وأشار إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء؛ لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية، وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات؛ من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش، وصولًا إلى منحها الاعتماد الدولي.

ولفت إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة نفذت العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية، حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC»، والمنتدى الدولي للاعتماد «IAF» حتى عام 2025.

ونوه بأن المجلس الوطني للاعتماد أضاف مجالات جديدة إلى المجالات المعترف بها دوليًا تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية، مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وذكر أنه يجري حاليًا دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة؛ لتتماشى مع التشريعات المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

وتابع سمير، أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية «AFCFTA»، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وصولًا إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.

المنظمة الأفريقية للاعتماد

وأضاف أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» إلى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الأفريقية، حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول أعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في إنشاء قواعد صناعية، وهو ما يزيد من حجم التجارة الإفريقية، ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات.

وأشار إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولي بالمنظمة الأفريقية للاعتماد «أفراك» كمنظمة إقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC»، والمنتدى الدولي للاعتماد «IAF»، مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة؛ تتويجًا لجهودها طوال السنوات الماضية، ودعمًا للحركة التجارية بالقارة الأفريقية.

ومن جهته، أكد رون جوسياس، رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد «أفراك» أهمية تطبيق سياسات حماية صحة وسلامة الشعوب الأفريقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن المنظمة اتخذت بالفعل تدابير يمكن أن تشجع التنمية المستدامة بالقارة، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA»؛ بهدف تسهيل قبول المنتجات والخدمات الافريقية في دول القارة ومختلف بلدان العالم.

ولفت إلى أن المنظمة تسعى منذ انطلاقها في أبريل 2010 بالقاهرة إلى تحقيق القبول المشترك لنتائج تقييم المطابقة من خلال تطوير وتوسيع والحفاظ على الاعتراف الدولي بـ«اتفاقية الاعتراف المتبادل الأفريقي»، وبناء القدرات عن طريق إنشاء 9 هيئات اعتماد، 7 منها معترف بها دوليًا، بالإضافة إلى تمثيل القارة بفعاليات الاعتماد في المحافل الدولية.

وذكر أن الغرض من هذه الاتفاقية في الاعتماد هو ترسيخ فكر وثقافة الاعتماد لتسهيل قبول بيانات الاختبار والتفتيش وتقييم المطابقة؛ بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات الأفريقية ومساهمتها في حماية الصحة والسلامة والبيئة.

وبدوره أكد هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن مصر ممثلة في المجلس الوطني ساهمت بدور محوري في إنشاء المنظمات الإقليمية مثل منظمتي الاعتماد الأفريقية «AFRAC»، والعربية «ARAC»، اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011، وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما، وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد «EA» في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.

وقال إن مصر تعد عضوًا معترف به في منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC» في مجالات معامل الاختبار ومعامل المعايرة وجهات التفتيش ومعامل التحاليل الطبية، وكذا في المنتدى الدولي للاعتماد «IAF» في مجالات منح شهادات نظم إدارة الجودة ونظم الإدارة البيئية.

ولفت إلى أنه تم إجراء المراجعة الشاملة والفاحصة على المجلس الوطني للاعتماد خلال عامي 2017 و2021 تحت إشراف منظمتي الاعتماد الإفريقية «AFRAC» والعربية «ARAC»، حيث أوصى فريق المراجعين التوصية بتمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2025.

وأضاف أن المجلس له دور هام في نشر وعي وثقافة الاعتماد في مصر ودوره الرائد كعضو مؤسس في المنظمة الأفريقية للاعتماد، مشيرًا إلى أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار، و57 معمل معايرة، و47 معمل طبي، و34 جهة تفتيش، و57 جهة منح شهادات نظم جودة، و14 معمل كفاءة فنية، و5 جهات منح شهادات الأفراد، و5 جهات منح شهادات المنتجات.