بعد تثبيت سعر الفائدة.. ننشر موعد إيداع البنوك للاحتياطي الإلزامي الجديد
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتكشف البنك المركزي المصري، أمس عن زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، لافتًا إلى موعد إيداع البنوك للاحتياطي الإلزامي الجديد.
موعد إيداع البنوك للاحتياطي الإلزامي الجديد
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري إلى أن القرار يسري اعتبارا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.
علمًا أن الاحتياطي الإلزامي، يعد نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.
ونوه البنك المركزي المصري بأن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.
قرار تثبيت سعر الفائدة
اقرأ أيضاً
- بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية.. مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي
- عاجل| البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2022
- «المركزي التركي» يعلن تخفيض سعر الفائدة إلى 12%
- بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 2.25% رغم مخاوف الركود
- ننشر أبرز تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن ارتفاع سعر الفائدة
- البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس
- بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. قفزة في أسعار الدولار والذهب يهبط بـ 0.52%
- «الأهلي للصرافة» تجذب 35 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس
- البنك المركزي: الإفراج عن الإستيراد «للاستخدام الخاص» حتى 25 ألف دولار
- قبل اجتماع البنك المركزي غدًا.. توقعات عالمية برفع أسعار الفائدة 100 نقطة
- «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لرفع الفائدة وتهدئة أعلى معدل تضخم في 40 عامًا
- «المركزي» يصدر تعليمات جديدة عن البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي المصري أعلن صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قام بعقد 5 اجتماعات على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.