«المركزي» يصدر تعليمات جديدة عن البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج

اجتمع البنك المركزي المصري برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للأستقرار المصرفي وبحضور المسئولين عن إدارات عمليات التمويل التجاري و الألتزام بالبنوك.

وكشف البنك عن تعليمات جديدة عن البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج، مشيرًا إلى ما يخص البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج، لا مانع من قبول تنفيذ العملية الإستيرادية من خلال مستندات التحصيل و إصدار نماذج 4 للإفراج عن البضائع المستورده التي تم سداد قيمتها بالكامل لصالح المورد من حسابات العميل بالخارج حتى تاريخ 2022/9/19 فقط ، شريطة استيفاء ما يلي:

تعليمات جديدة عن البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج

• في حالة المستندات الواردة من البنوك بالخارج للبنك المحلي: قيام بنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تتضمن تفاصيل العملية للبنك المحلي على أن يتم مطابقتها بمستندات الشحن من جانب البنك المحلي قبل التنفيذ.
• مع ضرورة الحصول على تعزيز بنك المورد بالخارج من خلال رسالة سويفت بسداد كامل قيمة البضاعة من جانب المستورد قبل أو بحد أقصى 2022/9/19.
• في حالة المستندات الواردة للعميل مباشرة: يتم الحصول على فاتورة من المورد مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل قبل أو بحد أقصى 2022/9/19 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك
• من خلال منظومة الشحن المسبق ACI استيفاء المستندات الدالة على ورود البضائع بالميناء الجمركي في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أصدر أمس تعليمات أيضًا لتيسير عمليات الاستيراد والتي جاءت على النحو التالي:

تعليمات لتيسير عمليات الاستيراد

• قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة «ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن» واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص– فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015، و20/أكتوبر/2015 يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة
• متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة .
• السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج
• السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء