توقعات بنمو الاقتصاد السعودي خلال 2022 لأعلى مستوى منذ 10 أعوام
أ ش أ أسواق للمعلوماتأكدت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» تصنيفها لتقييم السعودية الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «A-/A-2»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها أوردته وكالة أنباء السعودية، اليوم السبت، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي دعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
نمو الاقتصاد السعودي
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام، ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%.
كما توقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل؛ نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
اقرأ أيضاً
- الاقتصاد السعودي يقفز 12.2% بالربع الثاني لعام 2022
- الاقتصاد السعودي ينمو 11.8% خلال الربع الثاني من 2022
- صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بالعالم في 2022
- «صندوق النقد»: الاقتصاد السعودي سجل نسبة نمو تصل لـ7.6%
- تسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي لأول مرة منذ 5 أشهر
- المركزي السعودي: ميزانية المملكة لعام 2022 تركز على التعافي الاقتصادي
- نمو الاقتصاد السعودي بـ 7% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي
- موديز: التصنيف الإئتماني للسعودية عند ”A1” وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة
- وكالة ” إس آند بي” ترفع التصنيف الإئتماني للسعودية عند ”A-”
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ورجحت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة؛ نظرًا لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.
وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبيًا، مقارنة مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيًا.