توقعات باتساع الفائض التجاري لإندونيسيا بعد استئناف شحنات زيت النخيل
وسام سمير أسواق للمعلوماتأظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن الفائض التجاري لإندونيسيا اتسع إلى 3.52 مليار دولار في شهر يونيو، مدعومًا برفع حظر على تصدير زيت النخيل لمدة 3 أسابيع، وفقًا لتوقعات الاقتصاديين، على الرغم من أن البعض لا يزال يتوقع تقلص الفجوة في وقت لاحق من العام.
ويتمتع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بازدهار في الصادرات على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث أبلغ عن فوائض تجارية شهرية منذ مايو 2020.
وسجلت إندونيسيا فائضًا قدره 2.9 مليار دولار في مايو، حيث أدى حظر تصدير زيت النخيل من 28 أبريل إلى 23 مايو، والذي يهدف إلى ترويض أسعار زيت الطهي المحلي، إلى القضاء على شحنات بقيمة ملياري دولار.
واستؤنفت صادرات زيت النخيل منذ ذلك الحين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بما كان عليه قبل الحظر، بعد أن طبقت إندونيسيا سياسة مبيعات محلية إلزامية.
اقرأ أيضاً
- أسعار زيت النخيل تنخفض بختام التداولات في بورصة ماليزيا
- مخزونات زيت النخيل الماليزية تصعد إلى 1.66 مليون طن في يونيو
- ارتفاع أسعار زيت النخيل الماليزي في الجلسة الصباحية اليوم
- واردات زيت الطعام تهدد استقرار الاقتصاد الهندي.. اعرف التفاصيل
- لتخفيف مخزونات زيت النخيل.. إندونيسيا تعتزم تنفيذ خطة B35 اعتبارًا من 20 يوليو
- القمح والذرة يقودان الأداء الإيجابي للحبوب والزيوت بختام التداولات الأسبوعية
- تنزانيا تخطط لإنهاء أزمة النقص الدائم في زيت الطعام
- إندونيسيا تسعى للتوسع في استخدام وقود زيت النخيل
- مؤشر الفاو للأغذية يتراجع للشهر الثالث على التوالي
- الهند تطالب الهيئات التجارية بخفض أسعار زيت الطعام للمستهلكين
- عقود زيت النخيل الماليزي تختتم تداولات الأسبوع على استقرار
- قفزة في عقود زيت النخيل الماليزي للجلسة الثانية على التوالي
وأشار متوسط توقعات 18 محللًا في الاستطلاع إلى نمو الصادرات بنسبة 30.26% على أساس سنوي في يونيو، بارتفاع طفيف عن 27% في مايو.
وشهدت توقعاتهم للواردات في شهر يونيو ارتفاعًا بنسبة 20.10% على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة مايو بنسبة 30.74%.
وقال فيصل رحمان الخبير الاقتصادي في بنك مانديري، الذي قدر فائض يونيو بنحو 3.34 مليار دولار، إن أسعار السلع الأساسية بدأت في الانحسار وسط مخاوف من الركود العالمي.
وتابع: «قد يؤدي ذلك إلى إضعاف أداء الصادرات في النصف الثاني من العام»، مشيرًا إلى أنه مع توقع تسارع الواردات؛ بسبب تحسن الاقتصاد المحلي، فمن المرجح أن يتقلص الفائض التجاري لإندونيسيا في المستقبل.