«معيط»: موازنة العام المالي الجديد لمصر تتجاوز 3 تريليونات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.

كما تعكس الأرقام أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم في تقليل الآثار السلبية للحرب في أوروبا، التي أعقبت جائحة كورونا، على نحو يؤدي إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.

موازنة العام المالي الجديد

وقال الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ5.7 تريليون جنيه، حيث سجل حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

مخصصات الصحة والتعليم

أضاف الوزير، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفي الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما سجل إجمالي مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه، على نحو يُسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة

وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 367.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.6% عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالي الجاري؛ لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية، منها «حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري»، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».

مساندة القطاع التصديري

وأشار معيط، إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وذكر الوزير، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

صندوق التأمينات والمعاشات

وأكد أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10ايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.

90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش؛ لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة».

وتتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لـ4 ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين

وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه؛ للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه؛ لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة، وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي

وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 لف جنيه بزيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

معدل نمو حقيقي

وقال إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5% خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الـ4 سنوات المقبلة.

مصروفات الموازنة

وأشار إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.4% من الناتج المحلى، مقارنة بـ10% و33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ40% خلال الأعوام الـ3 الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وذكر أننا نستهدف أيضًا إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.

أوضح الوزير، أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2020/2021، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.