وزيرة التعاون الدولي تعقد حوار السياسات السنوي مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء البعثة الكورية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، التي تزور مصر في الفترة من 28-31 مايو 2022، بهدف متابعة المشروعات الجارية للبنك بمصر.

وعقد حوار السياسات السنوي الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالتعاون المصري الكوري، لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة القادمة، وزيارة الوفد لمشروع خط سكك حديد السد العالي الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك، في إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الكوري، مؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تنعكس في المحفظة المتميزة مع كوريا التي يتم من خلالها تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات لاسيما مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلي.

وأوضحت "المشاط"، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انعكاسًا للعلاقات الاقتصادية الممتدة مع الجانب الكوري منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لتطوير التعاون مع الجانب الكوري لآفاق أوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على الإعداد للمشروعات التنموية المقرر تمويلها في إطار أولويات الدولة، من بينها مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والدعم الفني والتدريب.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج مصر تنطلق 2023-2027، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والخطط التي تستهدف من خلالها الدولة مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

كما تطرقت "المشاط"، إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، وإعلان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستراتيجيات القطاعية الطموحة في قطاع الطاقة، وتوليد الهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه أعرب السفير الكوري بالقاهرة، جون ووك عن سعادته بتنظيم حوار السياسات السنوي بوجود بعثة هامة كبعثة البنك الكوري ووفد وزارة الاقتصاد والمالية الكورية حيث تتطلع الحكومتان للبناء على الزيارة الرئاسية الناجحة التي تمت في يناير من العام الجاري .

وشهدت توقيع أربع اتفاقيات هامة ثلاثة منهم مع وزارة التعاون الدولي التي تعد المناظر الاقتصادي الرئيسي للعلاقات الإنمائية الكورية، كما تشهد العلاقات تطوراً كبيراً سواء على الصعيد التمويلي أو التعاون الفني بين البلدين، وأثنى على حضور الجهات المصرية بشكل مكثف مما يعزز من تبادل الرؤى حول تنويع المشروعات التنموية بين البلدين في أكثر من مجال وألا تقتصر على مجال أو مجالين فقط.

قالت السيدة جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC ورئيسة الوفد الكوري، إنه قد حان الوقت لنلتقي مرة أخرى بعد حوار السياسات في عام 2021، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والصندوق بقيمة مليار دولار خلال القمة الرئاسية في يناير 2022.

وأكدت أن الحكومة الكورية تتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون في خمسة مجالات أساسية، تتضمن النقل القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والطاقة، والتحول الرقمي وتغير المناخ في مصر.

كما أعربت عن الاستعداد القوي لدى البنك والصندوق لدعم المشاريع واسعة النطاق من خلال توفير حزم مالية مختلطة بآليات تشمل الميسر والأقل تيسيراً وائتمان الصادرات من خلال أقسام البنك المختلفة،

أوضح ممثلو البنك أن الجانب الكوري يعطي الأولوية لتصنيع وصيانة 320 قطارًا لخطي المترو رقم 2 و 3 ، وهو أكبر مشروع سيموله الصندوق حتى الآن بالتعاون مع وزارة النقل المصرية.

واختتمت السيدة بارك كلمتها بأن حوار السياسات السنوي يعد آلية هامة تساهم بشكل كبير في تحديد أولويات الجانب المصري مما يعزز دعم الصندوق للحكومة المصرية ويجعله شريك قوي يساهم معها بقوة في رحلة التنمية الاقتصادية .

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1978، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ما يقرب من نصف مليار دولار، من بينها 71 مليون دولار في صورة منح تنموية في مجالات التعليم العالي والملكية الفكرية والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، إلى جانب تمويلات تنموية ميسرة دولار في قطاعات النقل وتنمية قدرات الكوادر الحكومية.