توقعات بتراجع نمو الاقتصاد التايواني وسط انتشار كورونا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتكشفت بيانات المكتب الإحصائي، اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد التايواني بوتيرة أقل هذا العام؛ بسبب التضخم العالمي، وتراجع طلب المستهلكين في الداخل والخارج؛ بسبب جائحة كورونا.
وجاءت هذه المراجعة في الوقت الذي رفع فيه مكتب الإحصاء توقعاته لنمو الصادرات لهذا العام، مع استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات التكنولوجيا في الجزيرة، مدعومًا بشبكة الجيل الخامس والمركبات الكهربائية والحوسبة المتطورة، وفقًا لرويترز.
وقالت المديرية العامة للموازنة والمحاسبة والإحصاء، إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.91% هذا العام، انخفاضًا من 4.42% نمو متوقع في فبراير.
وأضافت أن الزيادة التايوانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتضخم الناجم عن الحرب في أوكرانيا يؤثران على المستهلكين في الداخل والخارج، حتى مع استمرار الطلب على أشباه الموصلات، وهي الدعامة الرئيسية للاقتصاد التايواني
اقرأ أيضاً
- لمواجهة أزمة الغلاء.. بريطانيا تفرض ضريبة 25% على أرباح منتجي النفط
- لهذا السبب.. تراجع أرباح القطاع الصناعي بالصين في أبريل 2022
- انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2022
- توقعات بالتزام أوبك بلس برفع متواضع للإنتاج في يوليو
- «التعبئة والإحصاء»: رجال مصر الأكثر تضرراً من فيروس كورونا.. وارتفاع وفيات الإناث خلال 2020
- المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 11% في اجتماع استثنائي
- الفيدرالي الأمريكي يؤكد على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم
- النمسا تشهد أعلى موجة تضخم منذ 40 عامًا
- لهذا السبب.. بنك التنمية الأفريقي يحذر من ركود تضخمي يهدد القارة السمراء
- رفع أسعار الوقود في سريلانكا
- بايدن يعلن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تشمل 13 بلدًا
- أرامكو السعودية تحذر من أزمة عالمية كبيرة في النفط لهذا السبب
وتعد صادرات تايوان من رواد الطلب على عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل شركة «Apple Inc»، حيث تعد الجزيرة منتجًا رئيسيًا لأشباه الموصلات، وقد أثار نقصها العالمي هز شركات مثل شركات صناعة السيارات وعزز أرباح الشركات التايوانية.
وذكرت المديرية، أنه في الربع الأول، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة منقحة 3.14% مقارنة بالعام السابق، بارتفاع طفيف عن القراءة الأولية عند 3.06%
وأدت الإجراءات الصارمة للسيطرة على تفشي كورون في الصين، والتي تعد الشريك التجاري الأكبر لتايوان، إلى الإغلاق المطول للمركز الاقتصادي شنغهاي، وقيود الحركة في العديد من المدن بما في ذلك بكين.
وتراجعت طلبات التصدير التايوانية لأول مرة منذ أكثر من عامين في أبريل، حيث تلقت ضربة أكبر من المتوقع من التدابير الصارمة لمكافحة الفيروسات التي تتخذها الصين، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية الأوسع.