«بنك VEB»: روسيا بحاجة إلى زيادة كبيرة في الواردات
قال اقتصاديون في بنك التنمية الحكومي الروسي (VEB)، إن الاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات الغربية، يُحتمل أن يكون مرنًا، لكنه يحتاج إلى زيادة كبيرة في الواردات وحريات أكبر، بحسب وكالة رويترز.
ركود الاقتصاد الروسي
يشهد الاقتصاد الروسي ركودًا وسط تضخم مزدوج الرقم، بعد أن أرسلت روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما أدى إلى فرض عقوبات كاسحة من الغرب أدت إلى عزل الاقتصاد الروسي وقطاعها المالي.
قال الاقتصاديون في بنك (VEB) في تقرير إن روسيا بحاجة إلى زيادة كبيرة في "الواردات الهامة والمطلوبة لتحديث الاقتصاد، ورفع استقلالها التكنولوجي والإنتاجي جنبًا إلى جنب مع زيادة الاستثمار في شراء الأصول الأجنبية الضرورية".
وذكر وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي إن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي تتمثل في اضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض كبير في الواردات.
كان من الممكن أن تنخفض واردات روسيا بنسبة تتراوح بين 70-80% في أبريل، وفقًا لمحلل CentroCreditBan، إيفجيني سوفوروف.
مقاومة الصدمات
من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في تنمية الثروة والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا، قال الاقتصاديون في (VEB) إن الاقتصاد لديه "إمكانات عالية إلى حد ما لمقاومة الصدمات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، ولكن يجب بناء سياسة جديدة طويلة الأجل."
وأضافوا: "في ظل ظروف الحصار الاقتصادي من قبل الغرب، تفقد مهمة تكديس مدخرات الدولة، خاصة في شكل أصول النقد الأجنبي، معناها".
وتجاوزت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية 600 مليار دولار قبل أن تبدأ موسكو ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، لكن العقوبات الغربية جمدت نحو نصف خزائن الدولة الروسية.
انخفاض الناتج المحلي
توقع خبراء بنك VEB تقلص الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 10.2% في عام 2022، في ظل السيناريو الأساسي بعد نمو 4.7% في عام 2021، وأن يتسارع التضخم إلى 18.7% من 8.4%، ويتوقع أن يصل معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 12% بحلول نهاية العام.
ومن المتوقع أن تنخفض المداخيل الحقيقية المتاحة للإنفاق بنسبة 9.2% هذا العام، بموجب السيناريو الأساسي لـ(VEB).
يعتبر انخفاض الدخل قضية حساسة، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يلحق الضرر بمستويات المعيشة، على مدى سنوات، وعد الرئيس فلاديمير بوتين برفع الدخل الحقيقي المتاح.
قال الاقتصاديون في البنك إنه إذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 8% بنهاية عام 2022 من 14% الحالية، فسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في الإقراض بمقدار 1 تريليون روبل (15 مليار دولار).
وشددوا على أن هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4%.
