قرار رفع أسعار الفائدة في مصر.. ما بين الإيجابيات والسلبيات

استيقظ القطاع المصرفي أمس الإثنين، على قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، الذي أعلن عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ولهذا تستعرض بوابة أسواق للمعلومات إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في مصر.

إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في مصر

قام البنك أمس بتحديد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وتم بعد ذلك إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان من المقر له الانعقاد في 24 مارس الجاري، قبل أن تستبق التوقعات باجتماعها الاستثنائي.

وقامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتفسير، قرارها نتيجة «ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية».

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء حرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

قرار رفع أسعار الفائدة في مصر.. ما بين الإيجابيات والسلبيات

وفي السياق ذاته، أوضح عدد من الخبراء أن قرار رفع أسعار الفائدة هام للغاية، ولهذا السبب جاء في جلسة استثنائية، وبالتالي لم ينتظر البنك المركزي الجلسة العادية نهاية الأسبوع، لأن هذا القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي، وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة.

وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارا استباقيا برفع الفائدة واحد بالمئة، في حين كانت التوقعات برفعها نصف بالمئة، وهذا مناسب للغاية في تحجيم التضخم، لأننا في هذه الحالة فالتضخم به جزء مستورد نتيجة موجة التضخم العالمية، وجزء آخر يعود إلى السيولة في جسم الاقتصاد المحلي مقارنة بما هو معروض من السلع.

وفيا يتعلق بإيجابيات رفع أسعار الفائدة، فإن الخبراء قد ذكروا بأن البنك المركزي يستطيع بهذا القرار تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.

ونوه بأن الأمر الثاني من رفع سعر الفائدة أنها تنعكس على وضع الحكومة في الاقتراض، لأنها ستقترض بأسعار أعلى وهذا قد يقلل من تدفق الأموال الساخنة إلى الخارج.

وخلال الفترة الأخيرة خرجت بعض الأموال الساخنة التي لها رصيد من النقد الأجنبي أودعته لدى البنوك المصرية، وحصلت على المقابل بالجنيه المصري لشراء أذونات وسندات الخزانة، التي تستفيد من أسعار الفائدة العالية، وبالطبع وجود هذه الأموال الساخنة يساعد في استقرار سعر الصرف إلى جانب عوامل أخرى كثيرة.

قرار البنك المركزي سينعكس على رفع الحكومة سعر الفائدة على أذونات الخزانة بشكل تلقائي

ومن المتوقع أن قرار البنك المركزي سينعكس على رفع الحكومة سعر الفائدة على أذونات الخزانة بشكل تلقائي، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف التدفقات في الأموال الساخنة إلى الخارج، المقدرة بنحو 26 مليار دولار في البنوك المصرية، وهذا يساعد على استقرار قيمة الجنيه المصري.

حديث الساعة سعر الدولار اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن حديث الساعة سعر الدولار اليوم، فإنهفإنه اليوم الثلاثاء واصل قفزاته المتتالية أمام الجنيه، في سعري الشراء والبيع.

وقفز مستوى سعر صرف الدولار اليوم، في مستهل تعاملات البنوك أمس بنحو 2 جنيه في الشراء والبيع، عقب قرار البنك المركزى المصرى، برفع سعر الفائدة 1%.

إذ جاء كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

قفز سعر الدولار اليوم في بنك مصر، عند 18.43 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

في البنك الاهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم حوالي 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، صعد سعر الدولار اليوم عند 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

ارتفع سعر الدولار اليوم عند 18.45 جنيه للشراء، و 18.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي الدولي.

أما بالنسبة لسلبيات قرار رفع أسعار الفائدة فجاءت كالتالي:

سلبيات قرار رفع أسعار الفائدة

أشار عدد من خبراء المصرف، بالتداعيات السلبية من القرار، والتي تمثلت في أنه عندما يرتفع سعر الفائدة يؤثر ذلك على فائدة الدين العام، خاصة أن مصر تقترض من الداخل بضمان أذونات الخزانة، بما يؤثر على العجز الكلي والفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة.

كما أن القرار يدفع قطاع الأعمال سواء الحكومي أو الخاص للاقتراض بفائدة أكبر، وهذا له تأثير سلبي على قدرته على التوسع في نشاط أعماله، وفق الفقي.

وبشكل عام فإن هذا القرار تفوق إيجابياته، التداعيات السلبية التي يخلفها، وكان من المهم تنفيذه، ومن المتوقع مناقشة اللجنة للموازنة الجديدة مطلع أبريل المقبل وفق ما نص الدستور المصري.

كما أنه من المرتقب أيضًا أن يكون هناك تأثير للقرار على تلك الموازنة، إذ سترتفع فوائد الدين العام، لكن وزارة المالية ستراعي ذلك في تلك الموازنة الجديدة.