يستخدم أدواته لإدارة السياسة النقدية ومواجهة الأزمات
رئيس المصرف المتحد يرد على قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتعلق أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، على قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن ما تم أتخاذه من إجراءات خلال الفترة القادمة ضرورة لإدارة السياسة النقدية بحكمة.
رئيس المصرف المتحد يرد على قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة
وأشار إلى أن جميع العملات الأجنبية تأثرت بالأحداث الخارجية، وكذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعهـا الاستثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل الى 9,25% و10,25% و9,75% على الترتيب.
هذا وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.
أسباب رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
اقرأ أيضاً
- أسباب رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. «المركزي» يرد
- «43 جنيهًا في الجرام».. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-3-2022
- رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يعلق على قرار رفع أسعار الفائدة
- سعر طن زيت الصويا ينخفض بالأسواق المحلية اليوم
- سعر طن السكر يتراجع 50 جنيهًا في الأسواق اليوم
- أسعار الألومنيوم في السوق المحلي والعالمي الإثنين 21 مارس
- بعد قرار مجلس الوزارء .. هذا سعر رغيف الخبز السياحي 2022
- أسعار النحاس تتراجع عالميًا وتستقر محليًا الإثنين 21-3-2022
- أسعار الحديد اليوم الإثنين 21-3-2022 في الأسواق المصرية
- بنك مصر يقرر إصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% لمدة عام
- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الإثنين عند التاجر
- تباين في أسعار الخضراوات اليوم الإثنين بسوق العبور
وكشفت بيانات البنك المركزي عن أسباب رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها؛ رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأظهرت البيانات أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية قد ساهمت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين، بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.