نائب رئيس المصرف المتحد يكشف عن 7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية

شارك فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، باليوم الأول لمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللا نقدي»، كاشفًا عن 7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية.

7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية

يأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، بحضور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والإعلاميين.

وشارك نائب رئيس المصرف المتحد بالجلسة الثالثة للمؤتمر والتي ناقشت «المدفوعات الإلكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار»، بحضور إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستركارد مصر، والدكتور ايمن اسماعيل المدير المؤسس لحضانة أعمال الجامعة الأمريكية، والمهندس أحمد الشحات - رئيس قطاع النظم المعلوماتية بشركة إم تي سي.

وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية، على رأسها أزمة فيروس كورونا، وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، وأيضًا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، فضلاً عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عامًا، وانتشار الهاتف المحمول بشكل كبير،إضافة لنمو في حجم التجارة الإلكترونية في مصر.

استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025

وأوضح عبد الحميد، استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025، مؤكدًا أنها ساهمت في إتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

ونوه بأن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي، بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي، وهو ما يعكس مبادرات المركزي الأخيرة والهامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تأهيل مصر تكنولوجيًا، لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط.

نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33%

كما ذكر نائب رئيس المصرف المتحد أن نسبة أصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019، وهذه النسبة تعني ببساطة أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلى مزيد من التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها، ما يعظم نتائجها عبر ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأوضح أن أهمية صناعة المدفوعات الرقمية تكمن في زيادة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي، فضلاً عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي، خاصة أنه حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي:

• الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري.
• إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية.
• الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي.
• الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذيين.
• الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين.
• كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الإلكتروني.

4 محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي

وفيما يتعلق بجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي، نوه فرج عبد الحميد لـ4 محاور رئيسية وهي:

1. إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإقامة قاعدة بيانات الشمول المالي.
2. تدشين الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية.
3. إطلاق البنك المركزي المصري أول بطاقة عن المنظومة الوطنية "ميزة"، وذلك إيمانًا بأهمية هذه الصناعة ونتائجها على صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: «نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية - التصدير Trade Banking Finance».
4. زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية عبر نشر المعرفة الرقمية، ما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.

كما كشف نائب رئيس المصرف المتحد، عن خطته نحو التوسع بالرقمنة والذكاء الاصطناعي التي بدأها منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية، إضافة إلى المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية، والتوسع بقاعدة الشمول المالي، سواء عبر حملات التوعية الشاملة للعملاء أو تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم، كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

المصرف المتحد يحرص على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم

وشدد على حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، إذ يعد من أوائل البنوك التي أطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمى "بنكك على الخط" وهي: الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وأيضًا المحفظة الرقمية، كذلك يقدم حلول للشركات منها: إدارة السيولة النقدية وأيضًا الخدمات التجارية واللوجستية، فضلاً عن المدفوعات الإلكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك، وذلك في إطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي، فضلاً عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلاً عليه. والمصرف المتحد مستمر في التطوير، إذ أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وعبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021.