وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات تنفيذ خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية

تزامنًا مع مواصلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك توافقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نرصد معكم آخر مستجدات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية.

آخر مستجدات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية

وفي هذا الصدد، قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء بترأس لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولي والأسيوي، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات «الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط».

وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء «الموارد المائية والرى – التعاون الدولي – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضي»، إضافة لمحافظي «الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية»، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، يبلغ 769 قرية في7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، تمثلت في الآتي:

أولها: مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة «مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار».

وثانيها: مشروع البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية «مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار».

وثالثها: مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة «مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي».

آلية تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية

وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهي آلية مستحدثة للتمويل لدى البنك الدولي وشركاء التنمية، التي تتميز بالآتي:

• ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.
• الاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التي تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة.
• تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقًا للمؤشرات.
• دعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات.
• تقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة.
• تقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع «ترعة السلام - فرع رشيد» لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية.

وشدد على أهمية الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والجاري إعدادها حاليًا بمشاركة كافة الجهات المعنية بوزارة الإسكان «الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي – الهيئة القومية – هيئة المجتمعات العمرانية»، وتهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك توافقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ونوه بأنه سيتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية «الوزارات ذات الصلة – الجهات التابعة للوزارة – شركاء التنمية –.......»، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج لضمان التنمية المستدامة للقطاع، وسيتم عرضها على اللجنة العليا المُشكلة لمتابعة المشروع.

الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy)، تغطي مجموعة من المحاور المختلفة، وتشمل الآتي:

• ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
• ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة.
• تحسين جودة المياه المنتجة والتركيز على جوانب استخدامها ترشيدًا للاستهلاك.
• تطوير أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، بدلًا من التخلص الآمن.
• تطوير وتحسين وضمان الاستدامة المالية للقطاع.
• تطوير وتحسين وحوكمة القطاع بما فيه الجهات التابعة له.
• تطوير أساليب التعاون مع جميع الجهات المعنية من المجتمع المدني والوزارات المعنية للمشاركة في تحسين إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ علي استدامة تقديم الخدمات.
• تعظيم فكرة التصنيع المحلي ووضع الاستراتيجية المناسبة لتطبيقها.
• تذليل العقبات لمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات مياه الشرب والصرف الصحي.
• وضمان إدارة الأصول القائمة وتطوير برامج التشغيل والصيانة للحفاظ عليها، ودعم قدرات العاملين بالقطاع.

أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في معالجة أخطر مشاكل التلوث

وفي السياق ذاته، كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في معالجة واحدة من أخطر مشاكل التلوث التي كانت تواجهها المجاري المائية المصرية في الدلتا، لافتًا إلى وجود تعاون وتبادل للخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات الصرف الصحي المستدامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهما البرنامجان الممولان من البنك الدولي بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهو ما ساهم في تطوير الأداء بكل من شركات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية.

وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تقليل معدلات التلوث في المجاري المائية، ومنها مشروع مصرف كيتشنر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP_PforR).

وأكد أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم لوزارة الإسكان في مرحلة وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy) الجاري إعدادها حاليًا، مشيدًا بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات المشروع، والذي شاركت الوزارة في إعداده.

وأوضح أنه كان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي والثانية «الدقهلية والشرقية، والبحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط» نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة 183 قطعة أرض وتم توفير حوالي 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة.

المؤشرات المرتبطة بصرف التمويل

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بتقديم شرحًا للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل في المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، حيث يتعلق المحور الأول بتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران هما:

الأول: تنفيذ إجمالي عدد 317،345 وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط،الغربية والمنوفية بشرط أن يكون منها 10% علي الأقل فى العزب والتوابع.

والثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما استعرض الموقف التنفيذي للبرنامج بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، والتطبيق العملي للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل، ومنها تحديد آليات إختيار التوابع المقترح خدمتها بالبرنامج، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمعايير، والتغطية التأمينية لجميع العاملين بالمشروع بالإضافة إلى «العمالة المؤقتة – العمالة اليومية - المواطنين – الممتلكات»، واتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتشكيل اللجان المجتمعية على مستوى كل قرية واللجان الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها الفعال في المشاركة المجتمعية، وعقد اجتماعات للتعريف بالمشروع بجميع قرى البرنامج بحضور الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمؤثرة في كل محافظة، لشرح كيفية الحصول على الأراضي وطرق التبرع من الأهالي، وتم إتباع الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي والتي تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات المعنية «الري – الزراعة – الصحة – البيئة – التنمية المحلية».

إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج

وأفاد نائب وزير الإسكان، بأنه تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من جودة نوعية المياه التي يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأة والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة الشرقية

وأشار إلى أنه في محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 132 تجمعًا ريفيًا (52 قرية + 80 تابعًا)، بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 124 تجمعًا ريفيًا (66 قرية + 58 تابعًا)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة البحيرة

وفي محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعًا)، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة المنوفية

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، في محافظة المنوفية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعًا ريفيًا (16 قرية + 17 تابعًا)، بعدد حوالي 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة الغربية

وفي محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعًا ريفيًا (18 قرية + 22 تابعًا)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه.

التجمعات الريفية المستهدفة في محافظة دمياط

وفي محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعًا ريفيًا (12 قرية + 35 تابعًا)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.