بدء تنفيذ منظومة ”الإيصال الإلكتروني” في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل

قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إنه سيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل على 100 ممول لمدة 4 أشهر.

وأضاف أبو عيش، في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن التشغيل الإلزامي ينطلق بشكل تدريجي، بحيث يتم التطبيق على 600 ممول ثم 3100 ممول؛ بما يؤدي إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.

 

مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق "منظومة الفاتورة الإلكترونية"، حيث يتم رفع نحو 15 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك 5 آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 9 آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج 14 مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح 10 مأموريات فقط، 26 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه في عام 2021 شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2020، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيو 2018، وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 54% مقارنة بيونيو 2018، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة 27% في العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2019/2020، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 19.7%.

وأكد أن وزارة المالية استطاعت بقيادة الدكتور محمد معيط، تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمي بمفهومه الشامل، الذي يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم في تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، ويساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة في ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي.

وقال إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم في رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.

وأضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء.

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص متوسط زمن الإفراج، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، ونقل التجارة المصرية للعالمية، وحماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب.

 

تسجيل أكثر من 60 ألف مصدر أجنبي على منصة "كارجو إكس"

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف مصدر أجنبي على منصة "كارجو إكس"، كما سجل على منصة "نافذة" 26 ألف مستورد مصري بأكثر من 29 ألف حساب إلكتروني، وتم إصدار أكثر من 164 ألف رقم "ACID" حتى الآن.

وأوضح أنه تم إنشاء 13 مركزًا لوجستيًا يغطي 96% من واردات مصر، وقد تم ربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة "نافذة"، على النحو الذي يسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وتعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

 

إجراء أكثر من 3 مليون عملية تحصيل إلكتروني بقيمة تتخطي تريليون جنيه

وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تمضي بخطى ثابتة، وقد تم منذ مايو 2019، وحتى الآن إجراء أكثر من 3 ملايين عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك بقيمة تتخطى تريليون جنيه بنسبة نمو 10% وأكثر من 23 مليون عملية تحصيل بالماكينات الحكومية بقيمة تتجاوز 128 مليار جنيه بمعدل نمو أعلى من 100% خلال الفترة بين العام المالي 2019/2020 إلى العام المالي 2020/2021 .

ومن جانبه، أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.

ومن ناحيته، قال وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" بوزارة المالية، إننا نستهدف تطبيق منطومة "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن تطبيق منظومة "GFMIS" بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS"، وحساب الخزانة الموحد "TSA"، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.