بروتوكول تعاون بين ”البترول” و”البيئة” لتنظيم الإجراءات البيئية لأنشطة التعدين
أ ش أ أسواق للمعلوماتأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التنسيق والتعاون الحالي بين وزارتي البترول والبيئة في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة.
البروتوكول يستهدف وضع ضوابط بيئية لعمليات البحث والاستغلال التعديني
جاء ذلك في تصريح عقب توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم الإثنين.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعديني، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، مع مراعاة طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توحيد جهود ورؤى الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على التعاون، من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية
اقرأ أيضاً
- «البيئة» و«البترول» يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين
- وزيرة البيئة ترصد أهم إنجازات مصر خلال رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي
- صندوق الاستثمار السعودي يُطلق مشروعًا سياحيًا بالخليج العربي
- بتكلفة 30 مليون جنيه.. البيئة : جار الانتهاء من محطات لإدارة المخلفات الصلبة بمركزي زفتى وسمنود
- ”البترول” تعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ”ميدور” بالأسكندرية
- وزير البترول: تطوير مصفاة العامرية يعد إضافة للاقتصاد المصري
- البترول : استثمار 12 مليون دولار لزيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية
- انطلاق اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب برئاسة مصر بالجامعة العربية
- محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فرنسا لدول البحر المتوسط لبحث سبل التعاون
- وزراء التخطيط والبيئة والمالية يبحثون آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
- «وزير الدولة للإنتاج الحربي» : مجال إدارة المخلفات يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية
- وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي للصين
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار الأخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.
وأوضحت أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئي التي ستقدم لمشروعات التعدين، مشددة على أنه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم إقراراها مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
بحث سبل استكشاف خام الذهب وفقًا للبروتوكول
ووفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق وأخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أي مزايدة للبحث والاستكشاف، وتوثيق وتدقيق الإحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة وأسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها وإبداء الرأي البيئي بشأنها.
وكذلك قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئي خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، وفي حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة.
وتلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية والتصاريح التي يصدرها الجهاز، والاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث والاستكشاف فقطً دون أية أعمال أخرى، وتسهيل عمليات المتابعة والتفتيش من جانب ممثلي جهاز شئون البيئة على مواقع البحث والاستكشاف للمتابعة والمراقبة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، ومراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين والقرارات المنظمة، وسرعة إبداء الرأي في تلك الدراسات وإصدار الموافقات البيئية في غضون 30 يوماً كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وإصدار التصاريح بممارسة الأنشطة، والمرور والتفتيش والمتابعة على المواقع المصرح بها؛ للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية طبقًا للقوانين المنظمة، وكذا المنصوص عليها بالموافقات والتصاريح الصادرة.