وزيرة البيئة ترصد أهم إنجازات مصر خلال رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لعبت دورًا هامًا ومحوريًا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة، ونجحت فيها بشهادة عالمية في التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا إيمانا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ والتي نتطلع إلى مواصلة العمل فيها مع الصين خلال رئاستها للمؤتمر COP15 لتحقيق هذا الهدف، متمنية لدولة الصين النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وحماية التنوع البيولوجى لنا و للأجيال القادمة خلال رئاستها الحالية للمؤتمر الخامس عشر.

 

إنجازات مصر خلال المؤتمر اتسمت بإتخاذ قرارات سياسية وذات طابع عالمي

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد - في تقرير للوزارة اليوم حول انجازات مصر خلال رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى COP14- إن إنجازات مصر خلال المؤتمر اتسمت بإتخاذ قرارات سياسية وذات طابع عالمي تقع على مسئولية تنفيذها على أمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى والجهات والمنابر الدولية، بالإضافة إلى قرارات فنية تقع مسئولية تنفيذها على الدول الأطراف من خلال المساهمات الفنية والمالية لأمانة الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، والجهات الدولية والدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والتي من شأنها تحقيق العديد من المكاسب البيئية على كافة المستويات العالمية والأفريقية والمحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.

وأضافت فؤاد أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر عملت على ثلاثة محاور متوازية الأول وهو المحور السياسي والذى يهدف إلى دعم وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية (Political Profile) وعلى كافة المستويات العالمية، والإقليمية، والوطنية، والتركيز على إبراز أهمية الدور الذي تقوم به اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة لضمان صون التنوع البيولوجي على مستوى العالم وإدارته بصورة مستدامة، ومناقشة القضايا المرتبطة به، ومعالجة التهديدات التي تواجهه.

 

رفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة

وبالنسبة المحور الثاني فهو المسار الإعلامي وذلك لرفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة والترويج لمخرجات وموضوعات ونتائج مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة، أما المحور الثالث فهو حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي الوطني حتى نتمكن من العمل وتحقيق كافة الطموحات إلى واقع مستدام ينعم فيه الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال حشد الموارد للمحميات الطبيعية، كذلك إعداد مقترح مشروع للجهات المانحة، وقد قام مرفق البيئة العالمي في دورة التمويل الأخيرة عام 2019 بتخصيص مبلغ 865 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات ريو، كذلك قامت ال UNEP وال IUCN بإطلاق برنامج جديد "لدعم تنفيذ وتوسيع نطاق التكيف القائم على النظام الإيكولوجي"، بدعم مالي قدره 20 مليون يورو من وزارة البيئة الفيدرالية في ألمانيا.

كما أنه جارٍ الموافقة على تقديم الدعم اللازم في حدود 30 ألف دولار أمريكي لقيام المركز العالمي لرصد الصون (WCMC) برسم خريطة للمبادرات الجارية والأدوات والموارد الحالية بشأن النهج القائمة على النظم الإيكولوجية، علاوة على إعداد نموذج استرشادي لتطبيق المبادرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية حول "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية باستخدام النظم الإيكولوجية المستندة إلى الطبيعة".

 

مصر تعمل على دعم المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية

واستعرضت فؤاد المحور السياسي والذي عملت مصر من خلاله على دعم المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية على أعلى مستوى لإعداد الرأي الفني حول الموضوعات المختلفة والذي مكن من تحقيق عدد من القرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الأفريقي، رغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا، وأثمر عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه، خاصة من المنطقة الأفريقية.

 

مصر تنجح في تحضير وإعداد مسودة استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد 2020

وأشارت فؤاد إلى نجاح مصر في التحضير وإعداد مسودة استراتيجية التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وإطلاق المنصة الإلكترونية "من شرم الشيخ إلى بكين من أجل الطبيعة والناس"، بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وانضمام مصر لميثاق ميتز إيماناً منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنظيم ورشة عمل تشاورية حول المبادرة المصرية "التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية (الإيكولوجية) باستخدام النهج القائم على الطبيعة" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى إجراء مناقشات على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية على مستوى العالم والتي شملت وزراء البيئة والمنظمات المعنية بالبيئة والتنوع البيولوجي وقادة رجال الأعمال ورواد الأعمال الخيرية وممثلين المجتمع المدني في العديد من المؤتمرات وورش العمل والأحداث البيئية لمناقشة كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية والإعداد لأهداف طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 لعرضها على مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في الصين عام 2020 علاوة على إطلاق التقييم العالمي IPBES الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والتعلم من دروس الماضي، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن هناك المزيد من الجهود والإجراءات التي نتطلع إلى العمل فيها خلال الدورة الحالية للمؤتمر مع دولة الصين كرئيس للموتمر وأهمها توحيد الجهود للخروج باطار العمل العالمي ما بعد 2020 للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022، لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة.

وتابعت فؤاد أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى الوطني لتكون مثل في إجراءات حماية التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية بتطبيق الثلاثة محاور الأساسية للعمل (السياسي والإعلامي وتوفير التمويل) من خلال العمل على عدة محاور متوازية ومتكاملة تتلاقى لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر الطبيعية مع الاستفادة منها، وذلك من خلال تطبيق عدد من البرامج الوطنية التي شملت تطوير المحميات وتحسين البنية التحتية وخدمات الزوار، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي والمشاركة في حماية لدى المجتمع بكافة فئاته؛ علاوة على الاتجاه نحو الاستثمار في المحميات الطبيعية والترويج للسياحة البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن ملف حماية التنوع البيولوجي نال دعم الحكومة والقيادة السياسية من خلال التوجيه بتفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تستهدف تحقيق الاستدامة لمواردها والعمل على تطويرها من خلال خطة طموحة للوصول إلى المستويات العالمية في الإدارة المستدامة للمحميات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم الاستفادة منها بتنمية روافد السياحة البيئية على المستويين المحلي والعالمي.

وأشارت فؤاد في هذا الصدد إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد (13) محمية طبيعية على مستوى جمهورية مصر العربية؛ ومن أهمها تطوير موقع الغوص بالبلوهول ضمن تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية أبو جالوم بالإضافة إلى تنفيذ عدد (8) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء وإعادة تأهيل مدق جبل موسى ومركز الزوار محمية سانت كاترين كذلك صيانة ورفع كفاءة المدقات ومراكز الزوار بمحميات محمية رأس محمد ومحمية نبق ووادى الريان، سيوة، وادى الجمال علاوة على الحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق كذلك اعداد برتوكول تنظيم الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، بجانب برامج دمج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك بالتنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي؛ مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء.

ونوهت فؤاد أيضا إلى إحكام الرصد والرقابة على الأنشطة البحرية بتطوير منظومة العمل بالمحميات البحرية ودعمها بعدد (22) من العائمات (اللنشات)، علاوة على تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بعدد (80) شمندورة لربط اليخوت السياحية المنفذة لرحلات الغوص والسنوركلينج للحفاظا على الشعاب المرجانية وتنظيماً للأنشطة البحرية السياحية.

ونوهت الوزيرة إلى تطوير مركز مشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز التميز البيئي بجبل الزيت، لتدريب مراقبة الطيور على المستوي الوطني والإقليمي على برامج الرصد المختلفة بمحطات طاقة الرياح، بجانب الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي للمجتمع المحلي بالمحميات؛ إيمانا من الوزارة بأن المجتمع المحلي قلب عملية التطوير وأساسها وأحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئي والثقافي بالمحميات للترويج، كما تم تطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة كذلك الانتهاء من رفع كفاءة والتسليم النهائي لعدد (24) مركبا سياحيا ببحيرة وادي الريان.

وأشارت فؤاد إلى أن رفع الوعي البيئي شمل تنفيذ العديد من المبادرات والحملات؛ ومنها إطلاق حملة Egypt Eco كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدمج مفاهيم التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضا إقامة المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف الترويج للمحميات الطبيعية.

ولفتت فؤاد إلى الاستثمار في المحميات حيث تم طرح الاستثمار للقطاع الخاص في عدد من المحميات لإقامة مشروعات متوافقة مع طبيعة المحمية وخارج مناطق الحساسية البيئية لتوفير مصادر للدخل للمساهمة في تطوير المحميات وعرض الثقافات المتنوعة للمجتمع المحلي .. وقد تم افتتاح أولي تلك المشروعات في محمية الغابة المتحجرة والمتمثلة في إقامة خيمة بدوية لتوفير تجربة مختلفة لزوار المحمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بنجاح برامج الوزارة في تحقيق أهدافها هو ما انعكس في زيادة عدد زوار المحميات وارتفاع إيرادات رسوم الزيارة للمحميات وصولاً إلى تحقيق ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 8.4 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، على الرغم من قرارات الإغلاق ثم خفض عدد الزوار نظرا لانتشار جائحة "كوفيد 19" كذلك رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يترواح بين 126% - 460%.

وعلى المستوى العالمي؛ تم حصول مصر على جوائز وإشادات عالمية؛ ومن أهمها تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة لأول مرة، كذلك حصول موقع وادي الحيتان بمحمية وادي الريان على تقييم أفضل موقع في العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، علاوة على فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع البيولوجي عقد في الفترة من 13 - 29 نوفمبر 2018 في شرم الشيخ تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب"، وذلك لأول مرة في أفريقيا والدول العربية.. وقد شارك في المؤتمر 8000 مشارك ممثلين عن 182 دولة ومنظمات الأمم المتحدة ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات دون الوطنية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والمجتمع المدني بهدف تكثيف الجهود لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة لبلايين البشر.