هل تستغني أمريكا عن الدولار وتتجه إلى العملات الرقمية؟
كتب حسن مغاورى أسواق للمعلوماتتدرس الولايات المتحدة الأمريكة برئاسة جو بايدن رقمنة الدولار خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع قيمة الأصول الرقمية حول 2 تريليون دولار.
وكان مشروع رقمنة الدولار خارج حسابات الإدارة الأمريكية منذ سنوات، لكن مؤخرا لفت انتباه حكومة بايدن التي أعطت إشارة البدء لدخول الدولار عالم العملات الرقمية.
خارطة طريق رقمنة الدولار
تدرس الحكومة الأمريكية الجهود العامة والخاصة المتعلقة برقمنة العملة وذلك من خلال ثلاثة تقارير جاري إعدادها في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الجاري التقرير الأول الذي يوضح فيه نظام المدفوعات الأمريكي، ويوفر الإرشادات اللازمة بشأن إصدار البنك المركزي للعملة الرقمية.
ويوضح التقرير الثاني الذي سيُصدره البنك الاحتياطي الفيدرالي ببوسطن ما هي التكنولوجيا المتبعة التي تدعم التحول نحو الدولار الرقمي.
وأخيرًا ستصدر إدارة بايدن الموكلة بدراسة الأسواق المالية -المكونة من قادة الوكالات الأمريكية- التشريعات المستخدمة بشأن تنظيم العملات الرقمية المستقرة التي تعتبر دولارات "رقمية" أنشأتها الشركات الخاصة.
تباين آراء المسؤولين داخل البنوك المركزية الأمريكية
وتباينت آراء المسؤولين خلال الأشهر الماضية تجاه التحول الرقمي، فالرأي الأول يصف تلك الخطوة بأنها قادرة على تسريع نظام المدفوعات بالإضافة إلى زيادة التعاملات للأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك.
وعلى الجانب الآخر، فإن البعض يصفها بأنها خطوة غير واضحة المعالم بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة الملموسة التي قد تلحق بالدولار.
وحذر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، في تقاريرهم الصادرة خلال الأسبوع الماضي من تفاقم مشكلة سحب الودائع من البنوك.
الفيدرالي يلجأ للكونجرس لوضع تشريعات جديدة للرقمنة
ولجأ البنك الفيدرالي إلى الكونجرس من أجل وضع قواعد جديدة للعملات الرقمية قبل أن يصرح بإصدارها، وهي قد تشبه اللوائح المعمول بها في النظام المصرفي، بالإضافة إلي وضع قانون يسمح للبنوك المشفرة بإدارة العملات الرقمية كودائع.
واجتمع مسؤولو الخزانة والكونجرس خلال الأسبوع الماضي، من أجل إعداد التقرير الذي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتحد هذه التشريعات مما يمكن فعله من حاملي العملات المستقرة تجاه احتياطياتهم ويُخفض من أرباحهم تحت مسمى حماية المستثمر.
ونتيجةً لتلك التشريعات، لجأت "شركة تيثر" أكبر مصدر للعملة المستقرة إلى إغلاق تعاملاته مع العملاء الأمريكيين نظراً لتجنب اللوائح الأمريكية.
ومن المتوقع أن يحظى الفيدرالي بميزة تنافسية هائلة أذا أطلق الدولار الرقمي.