بقيمة 74 مليار دولار... إجمالى الاستثمارات في قطاع البترول خلال 7 سنوات وتوقيع 98 اتفاقية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، عن توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي جرى ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/ 2015 وحتى عام 2019 /2020 بلغت حوالي 74 مليار دولار.

وزير البترول يشيد بدعم الرئيس السيسى في ظل الإصلاحات الاقتصادية التى وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية

ولفت الملا - في الندوة الافتراضية التي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال - إلى أنه جرى تنفيذ 4 مشروعات هامة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.

وأكد الوزير بحسب بيان أصدره اليوم الثلاثاء ، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية في ظل دعم قوى من الرئيس السيسي لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة، لافتاً إلى أن مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر هي ثاني أكبر اقتصاد ففي المنطقة العربية خلال عام 2020.

وأشار إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالمياً للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جلياً في الاقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين.

الملا: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ساعد في زيادة نسبة الاستهلاك في مزيج الطاقة

وقال إن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذي ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.

وأضاف الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؛ ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في مصر؛ لتصبح 62% خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 48% خلال العام المالي 2014 /2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022/ 2023.

الملا: مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة

ولفت الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

وشدد الوزير على أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أي فجوات في الإمدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة، فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.

وزير البترول : نعمل حالياً علي زيادة محطات تموين السيارات بالغاز

كما أكد أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التي تواجه عملية التوصيل، حيث تم توصيل الغاز لـ 6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.

ونوه بأن القطاع يعمل - حالياً - على زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، مشيرا إلى أن أجمالي عدد السيارات الحالية التي تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة وأنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات القادمة وجارى حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

وأكد أن مصر خطت خطوات كبيرة في جهود التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمي وإنشاء الروابط السياسية، في إطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات.