«التموين والتجارة الداخلية» سبع سنوات من الإنجازات بهدف تحقيق الاكتفاء من السلع الأساسية ودعم المواطن

إنجازات متواصلة شهدتها مصر في قطاع التموين والتجارة الداخلية ، خلال السبع سنوات الماضية ،منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، عبر منظومة قوية تؤسس لفترات قادمة من النمو والاكتفاء الذاتي.

ووفق بيانات وزارة التموين لم تشهد البلاد أي نقص في أي من السلع الأساسية، كما يذهب الدعم لمتسحقية، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان من أزمات اقتصادية خاصة في ظل تداعيات الجائحة التى يعيشها العالم نتيجة فيروس كوافيد 19 .

وتشير البيانات الى زيادة حجم الدعم من 21 جنيها الى 50 جنيه بحد أقصى 4 افراد ،بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير1.8 مليار دولار ،لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، الذى أصبح آمن ويتراوح من 4 الى 6 شهور.

كما عملت وزارة التموين على الحفاظ على أسعارغالبية السلع علي الرغم من تقلبات الاسعار،وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن.
ولرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين والخطأ والمكررين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2022/2021 نحو 87.222 مليار جنيه منها 50 مليار و622 مليون جنيه لدعم الخبز و36.6 مليار جنيه يستفيد من دعم الخبز نحو72 مليون مواطن من دعم السلع .

"رفع سعر توريد القمح "

ويعد القمح من السلع الاستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي بمصر ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اولى اهمية كبرى لزراعة القمح من خلال رفع سعر توريد القمح لدعم الفلاح ليبلغ 725 جنيها للأردب وفق درجة نقاوة والحفاظ على سعر الرغيف المدعم ب 5 قروش بجودة عالية.
كما قامت وزارة المالية بتخصيص 16 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين والمزراعين خلال 72 ساعة من التوريد،وشهد موسم القمح الحالي تخصيص 450 موقعا لأستلام الاقماح.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير الصوامع وذلك للحفاظ على الاقماح من التلف لمدة تزيد على العام ونصف،
مع تقليل المهدر من تلك السلعة الاستراتيجية والذي يصل الى 15% حيث تم رفع السعات التخزينية لتصبح 3.4 مليون طن مقارنة 1.2 مليون طن في 2014.

كما بدأت وزارة التموين في ربط كل الصوامع بنظام اليكتروني كامل بغرفه تحكم لمتابعة حركة تداول الاقماح المحلية والمستوردة والتى تسمح بتكوين قاعدة بيانات كاملة للمورد والمستورد والكميات التي تدخل وتخرج من الصوامع لحظيا.

" تطوير شبكات التوزيع "

يكمن الدور الرئيسي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في رفع كفاءة شبكات التوزيع لضمان سهولة حصول المواطن على السلع والخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة الخبز والسلع التموينية حيث قامت الوزارة برفع كفاءة وانشاء شبكة توزيع تضم المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك من خلال إدارتها لـ 40 ألف منفذ تمويني (بدالي التموين – منافذ - جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة) بحيث اصبح لديها أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد المخابز مايقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تنتج يوميا كم 250 الى 270 مليون رغيف وتقوم الوزارة بمشروع لتطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وتحت توجيهات القيادة السياسية عملت الوزارة على توفير ورفع كفاءة شبكات التوزيع حيث عملت على تطوير شركات الزيوت التابعة لها بالاضافة الى دمج شركتي قها وادفينا في كيان واحد وتطوير شركات المطاحن وزيادة سعتها التخزينية بالاضافة الى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تعد صرح عملاق لتعظيم الاستفادة من الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

" مشروع جمعيتي وفرص عمل الشباب "

يعد مشروع "جمعيتي" من أهم المشروعات التى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذها والذي عمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب كما ساعد على إتاحة كافة السلع الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق ويستهدف المشروع المقام على أربع مراحل افتتاح 7000 منفذ بنهاية العام الحالي .

"التجارة الداخلية"

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاقا من رؤية القيادة السياسية التى ترتكز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ،على تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة تقدم كافة الخدمات التموينية( اصدار بطاقة تموين جديدة-بدل التالف والفاقد والنقل من محافظة لأخرى فصل اجتماعي- إضافة الزوجة) حيث تم تطوير أكثر من 300 مكتب على مستوى الجمهورية، في إطار خطة لتطوير 600 مكتب تمويني كما سعت الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية دون الذهاب إلى مكتب التموين من خلال منظومة التحول الرقمي في البطاقات التموينية من خلال تقديم الخدمات على بوابة مصرالرقمية،وموقع دعم مصر.

كما شهدت منظومة التجارة الداخلية طفرة وزادت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الي 20 % خلال السبع سنوات الماضية ، حيث اهتمت الوزارة بتطوير منظومة البنية التحتية لمنظومة التجارة والتى تتضمن سلاسل الإمداد والتوريد والمناطق اللوجستية والمراكز التجارية وتطوير أسواق الجملة وانشاء البورصة السلعية ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتؤكد وزارة التموين أنها في سبيل توفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة تصل الى 8 أشهر تسعى الى إنشاء 7 مستودعات عملاقة منتشرة على أقاليم الجمهورية بتكلفة تصل الى 21 مليار جنيه.

"بورصة سلعية"

ولضبط الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار في السوق المصري والقضاء على الممارسات الاحتكارية، تم تدشين أول بورصة سلعية في مصر،بالاضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "رانجيس الفرنسية" لتطوير أسواق الجملة، للقضاء على العشوائية.

"الذهب"

تعد مصر من الدول الرائدة في صناعة الذهب والحلي والمعادن ويتمتع المنتج المصري بمزايا تؤهله للمنافسة على المستوى العالمي وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بهذا القطاع، حيث وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب تتضمن 400 ورشة فنية و150 مدرسة متخصصة ومعرض دائم،كما عملت وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين على تطبيق نظام الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية للحد من التلاعب في دمغ المشغولات وتقديم منتجات عالية الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري داخليا وخارجيا .