مصر توقع 98 اتفاقية للتنقيب عن النفط منذ تولي الرئيس السيسي

نجحت مصر خلال السبع السنوات الماضية في إحراز اكتشافات نفطية جديدة وصل عددها إلى 351 اكتشافًا، بواقع 241 للزيت الخام، و110 للغاز، وأضافت احتياطيات نفطية تُقدَّر بنحو 400 مليون برميل زيت ومكثفات، و38 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم، إن مصر التي واجهت تحديات لتوفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011، أصبح اليوم لديها فائض في الغاز الطبيعي للتنمية والتصدير، وتوسعت في كل الأنشطة النفطية والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

توقيع 98 اتفاقية نفط جديدة باستثمارات 16.15 مليار دولار

و كشف تقرير وزارة البترول الصادر اليوم الخميس، أنه جرى توقيع 98 اتفاقية نفط جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن النفط والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021، باستثمارات بلغت قيمتها 16.15 مليار دولار، ومنح توقيع تُقدَّر بنحو 1.14 مليار دولار، لحفر 379 بئرًا.

كما جرى توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات نفطية جديدة، بإجمالي منح تنمية بنحو 45.5 مليون دولار، ومن أهم العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

فائض الميزان التجاري النفطي

و أوضح التقرير، أهم إنجازات قطاع النفط خلال الفترة من يوليو 2014- حتى الأول من يونيو2021، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري النفطي خلال النصف الأول من العام المالي 2020/21 بنحو 2.3 مليار جنيه (150 مليون دولار)، كما حقق قطاع النفط لأول مرة فائضاً في الميزان التجاري خلال عام 2018/2019 بلغ قيمته 9.9 مليار جنيه (630 مليون دولار).

مساهمات قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي

نجحت مصر في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز و تصدير الفائض، عن طريق زيادة قدراتها الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في الوقت الحالي، و تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من -11% إلى +25% في عام 2018/2019.

ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018/2019، و بالرغم من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، تمكّن القطاع من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع معدل أنشطة التكرير النفطية

و أشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو قطاع تكرير النفط بنسبة 25% عام 2019/20، ومن المتوقع زيادة النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة الجاري تنفيذها و البالغ قيمتها 7 مليار دولار (450 مليون دولار)، ليصل إجمالي مشروعات التكرير لما يعادل 108 مليار جنيه (6.87 مليار دولار).

ونجح القطاع في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالي 86% من 6.3 مليار دولار عام 2011، إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019/2020.

بالإضافة إلى توصيل الغاز لنحو 6.1 مليون وحدة سكنية، بما يمثّل 49% من إجمالي عدد الوحدات التي جرى توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة نحو 14.4 مليون وحدة سكنية.

جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة مستويات الإنتاج

استطاع قطاع النفط جذب مزيد من الاستثمارات و دخول شركات عالمية للتنقيب والاستكشاف خلال السنوات الماضية من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن النفط والغاز، منها مزايدة لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، والتي تمثّل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

كما جرى طرح أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير 2021، في 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 .

وتم إسناد 31 منطقة للبحث عن النفط والغاز إلى شركات عالمية، منها إكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدّها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 249 مليون دولار، والتي تمثّل نتاج 7 مزايدات من أصل 9، وجاري تلقّي العروض لأحدث مزايدتين.