«رئيس الوزراء» كفانا بناء عشوائي على الأراضي الزراعية.. والدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية، قائلا: هذا الموضوع يهم عددا كبيرا من المواطنين، ومنذ طرحه قبل بضعة أشهر ثارت حوله العديد من النقاشات، وأكدت الحكومة ردا على تلك المناقشات أنه يستهدف تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي الذي يكلفنا تريليونات من الجنيهات من أجل تحويله إلى سكن يشعر فيه المواطن بجودة الحياة في الريف المصري.

مدبولى: لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعاً بحجم "حياة كريمة" تصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والذي ستعمل الدولة المصرية من خلاله على توفير نحو 700 مليار جنيه، لتطوير هذه القرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من العام المالي المقبل، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، إلا أن الانطلاقة الكبيرة له ستكون عند بدء العام المالي الجديد، والذي تستهدف فيه الدولة نحو 60% من الشعب المصري، والقيام بتطوير حقيقي للقرى المصرية بالكامل.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه بالمؤتمر ، أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعا بحجم "حياة كريمة"، وتصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه ويستهدف تحسين جودة حياة المواطن في الريف المصري، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن واضحة، وهي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع في أقصر مدة زمنية مُمكنة.

رئيس الوزراء: نأمل أن يشعر المواطن بثمار المشروعات في المرحلة المقبلة

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحي الحياة في القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي شهدته هذه القرى، والذي قام به المواطنون خلال عشرات السنين، ولذا فإن الدولة عندما قررت التصدي لكل مظاهر البناء المخالف وغير القانوني، واتخذت كافة الإجراءات الصارمة لوقف هذا النزيف المستمر، ونفتح ملفا جديدا نقوم من خلاله بالتصالح مع المخالفات كان الهدف إصلاح هذه الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، الأمر الذي يستلزم أن تكون أوضاع المباني مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عند طرح هذه المبادرة الكبيرة بشأن التصالح على مخالفات البناء، والتي شهدت نقاشات عديدة وجدلا كبيرا في الشارع المصري، كانت الحكومة تستهدف تدشين مرحلة جديدة وتقنين الأوضاع السابقة والعمل على وقف هذا النمو العشوائي القائم على الأراضي الزراعية، ونسمح للمواطن المصري بأن يكون وضعه قانوني، وهو ما يؤدي إلى استفادته من المشروعات العديدة التي تنفذها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة".

مدبولى: قدمنا تيسيرات هائلة مع المواطنين للتصالح على مخالفات البناء

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتي شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتي أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة في هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل في توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصري نمت لديه الثقة في هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين في الريف المصري إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه القرارات المهمة تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه اليوم، يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون في تقدير المخالفات بطلبات التصالح، لافتا إلى أن الطلبات التي تقدم بها 1,6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، قائلاً: " نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن.. وسنبدأ في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".

وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.

كما أكد رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسري على مختلف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة في هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر في باقي الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخي الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.

كما أكد رئيس الوزراء ، علي أن الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذي سبق له البناء بالمخالفة للقانون، ويتم التصالح من خلال أبسط الإجراءات التي ارتضاها المواطن، موجها رسالة لأهالينا في الريف: "كفانا بناء عشوائي، وعلى الأراضي الزراعية؛ فالدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى". كما كلف المحافظين ومديري الأمن وجميع الجهات المعنية بالمحافظات بأن يتم التعامل مع أي بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية لهذا البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يشرع في البناء المخالف.

مدبولى: فقدان الأراضى الزراعية ستؤثر سلباً علي الأمن الغذائى

وأشار الدكتور مدبولي ، إلى أنه إذا لم يشارك المواطن في تنفيذ ذلك سيمثل ذلك تحديا كبيرا لنا، وسيكون سببا في فقدان المزيد من الأراضي الزراعية، وقال: كل ما أطلبه من أهالينا في الريف أن يعملوا، بالتوازي مع ما تقوم به الدولة من تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم، على وقف عملية البناء العشوائي، وأن يشرعوا من الآن في البناء المنظم والمخطط طبقا لرؤية الدولة في هذا الشأن حتى لا تتكرر المأساة التي نعيشها اليوم، ونكون مضطرين بعد عقود أن ننفذ مشروعا آخرا بهذا الحجم، والله أعلم هل سيكون بمقدورنا تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم أم لا في المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء في هذه النقطة قائلا: خسائرنا ليست الأموال، ولكن فقدان الأراضي الزراعية التي من الصعب استعاضتها، والتي ستؤثر بالطبع على الأمن الغذائي في ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشروعات التي تعمل عليها الدولة هي مشروعات عملاقة، وتمثل تحديا كبيرا، وهي تستهدف تغيير وجه الحياة على الأراضي المصرية، وتحسين جودة حياة أهالينا، وكلنا أمل أن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات في المرحلة المقبلة، وأن يشارك المواطن في تنفيذ هذه المشروعات من خلال وعيه الكامل وإدراكه بأن أي تصرف سلبي من ناحيته يضر به أولا قبل أن يضر الدولة.