رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث الفرص الاستثمارية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين؛ لبحث فرص التعاون المشتركة، بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس.

حضر اللقاء: المهندس إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير السعودي لدى القاهرة صالح بن عيد الحصيني، وحسن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بجانب عددًا من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.

وأعرب "مدبولي"، عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة بالأمس، داعيًا رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، مُعربًا عن تقديره لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس الوزراء، على حرص البلدين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع السعودية، في ضوء ما تشهده السوق المصرية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبادرة لزيادة العلاقات التجارية خاصة بين القطاع الخاص.

وأكد "مدبولي"، أن الحكومة مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، مضيفًا: "اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية منها: منظومة الضرائب والجمارك، وتوفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات".

كما أكد رئيس الوزراء، على أهمية التعاون والتكامل بين البلدين في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في البلدين؛ بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار "مدبولي"، إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين، متابعًا: "لمسنا تزايدًا كبيرًا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين، بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة في المجال الاقتصادي".

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء.

ونوه "مدبولي"، إلى أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه ويتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.

وشدد "مدبولي"، على أن اللجنة تتخذ إجراءات استثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، ونجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين ومنها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة، متطرقًا إلى ما يشهده العالم الآن من حروب تجارية، قائلًا: ما يحدث فرصة مهمة لبناء شراكات قوية وفتح أسواق جديدة فيما بيننا.

وأكد رئيس الوزراء، على سعادته بزيادة استثمارات الشركات السعودية في مصر وكذا استثمارات الشركات المصرية في السعودية، مضيفًا: "لدينا رؤية في 4 قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات".

واستعرض "مدبولي"، أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومنها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير الأجهزة المنزلية ومواتير رفع المياه العملاقة والبوليستر والصودا آش والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة ولوحات التحكم وزجاج السيارات، حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.

وعرض رئيس الوزراء، الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.

كما استعرض رئيس الوزراء، فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقي، وغيرهما من المناطق السياحية، بجانب عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة.

وخلال الاجتماع، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي شهد حضور ما يزيد على 100 مستثمر سعودي وأكثر من 80 مستثمرًا مصريًا، وهناك حرص على أن يُغطي الملتقى القطاعات: العقارية والصناعية والسياحية، وغيرها.

وذكر "هيبة"، أنه حضر ممثلون عن هذه الجهات لعرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، كما زار المستثمرون السعوديون مركز خدمات المستثمرين حيث تم اطلاعهم على جميع الإجراءات المتعلقة بإقامة الاستثمارات في مصر والحوافز الممنوحة لها.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عن شكره لرئيس الوزراء لحرصه على استقباله والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بالمستثمر السعودي.

وأكد "المبارك"، عن تقديره لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين لسرعة العمل على دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ، قائلًا: "زيارتنا لمصر تؤكد اهتمام الشركات السعودية للعمل في مصر".

ولفت إلى أنه خلال زيارتهم لمصر للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، حدثت مشاورات مهمة للغاية مع الجانب المصري من القطاعين الحكومي والخاص، وتم اطلاعنا على أن مصر تزخر بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، ولمسنا حرصًا ورغبة من رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في المملكة.

وتطلع "المبارك"، إلى زيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واصفًا الاقتصاديين المصري والسعودي بأنهما من دعائم الاستقرار في المنطقة، وأن هناك فرصًا مهمة لتوفير برامج سياحية مشتركة بالبلدين، حيث تتيح هذه البرامج خيارات مختلفة للسائحين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، على ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين البلدين في القطاع الصناعي في ظل التطورات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية حاليًا.

وتقدم رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالشكر للرئيس السيسي، ولرئيس الوزراء على دعمهما الكبير للقطاع الخاص السعودي، مثمنًا جهود اللجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين بمجلس الوزراء تحت رئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء.

وأكد أن رجال الأعمال السعوديين لديهم قناعة تامة أن مصر سوق جاذبة ومُمكّنة للاستثمارات، مشيدًا بحجم الإنجاز المهم الذي تم في العاصمة الإدارية الجديدة قائلًا: "ما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة من تنمية وعمران فخر لنا جميعًا كعرب".

وفي ختام الاجتماع، تطلع رئيس الوزراء، إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة، قائلًا: أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر.