كامل الوزير يتابع أعمال ترفيق المناطق الصناعية بـ5 مدن جديدة

عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضم رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة.

وحضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، وممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الصناعة.

واستهدف اللقاء، التعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية ببتلك المدن وتقدم الأعمال بها.

ويأتي هذا، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية، على الأراضي الصناعية.

وأكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية، وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل منطقة.

وشدد وزير الصناعة، على ضرورة الانتهاء من المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه، وتقديم طلب التشغيل، بما يعزز مصداقية الوزارة أمام المستثمرين، ويدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.

وأوضح وزير الصناعة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية، بجانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

ولفت الوزير، إلى أن تلك المشروعات تحتاج إلى توفير أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية القادمة من أوروبا، تركيا، والصين،، والراغبة في إنشاء مصانع بمصر، منوهًا إلى أن أي مستثمر، يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر، فإن الوزارة تقدم له كافة أشكال الدعم خلال مراحل الإنشاء والتراخيص وحتى تشغيل المصنع.

وذكر: "تتابع هيئة التنمية الصناعية، سير العمل لدى المستثمر ومدى التزامه بالجداول الزمنية المحددة، ومتابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تجنب أي تأخير، سواء من جانب المستثمر أو الجهات المعنية".

ووجه وزير الصناعة، رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية في المدن الخمس، مع التزام هيئة التنمية الصناعية بمراجعة تلك الخطة، ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعًيً لتسريع وتيرة التنفيذ.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الأراضي الصناعية الشاغرة، بغض النظر عن ولايتها، سيتم طرحها على المستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية؛ لضمان الشفافية والحوكمة في إجراءات التخصيص.

وشدد الوزير، على ضرورة التزام المستثمرين بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد، للحفاظ على استدامة المرافق، موضحًا أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية تعد من المدن الواعدة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا في الفترة المقبلة؛ نتيجة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، بجانب اكتمال مرافقها تقريبًا.