وزيرة التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% خلال الربع الثاني من 2024/2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأفادت وزيرة التخطيط، بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وقالت "المشاط"، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025، سجل 4.3%، مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، مما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.

وذكرت الوزيرة: "تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير الماضي، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال".

وأوضحت "المشاط"، أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، للربع الثالث على التوالي، ويأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.

وقالت الوزيرة: "نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال هذا الربع، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغيرها"، مؤكدة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، موضحة أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته؛ نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي، بجانب استمرار نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.

وأفادت الوزيرة، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود منها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقم، وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا.

ونوهت "المشاط"، إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، فيما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات.

وذكرت أن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9%، ما يشير إلى بدء التعافي، ووصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%، بجانب ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.

وأوضحت "المشاط"، أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، بعدما استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.

ولفتت الوزيرة، إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر خلال عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤًا في أسعار بعض السلع، لكن هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.

وتطرقت "المشاط"، إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.

وعرضت الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث إن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وتشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.

واستعرضت وزيرة التخطيط، السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، حيث إن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.