توقيع مذكرة تفاهم بين مينائي الإسكندرية و”رييكا” الكرواتي لتعزيز التبادل التجاري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء رييكا الكرواتي.

ووقع مذكرة التفاهم: اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وايفان ياكشيتس نائب رئيس ميناء رييكا الكرواتي.

وتهدف المذكرة، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد "مدبولي"، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر وكرواتيا في مجال النقل البحري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم دور المواني كبوابات تجارية استراتيجية، ولا سيما أن ميناء الإسكندرية يُعتبر بوابة مصر البحرية الرئيسية على البحر المتوسط، ويتداول به 60% تقريبًا من حركة الصادرات والواردات المصرية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ميناء رييكا أبرز المواني الكرواتية على البحر الأدرياتيكي، ونافذة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا، لافتًا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويسهم في ربط جنوب أوروبا بإفريقيا عبر مينائي رييكا والإسكندرية، مما يعزز الدور التنموي للمواني في منطقة البحر المتوسط.

وأشاد رئيسا مجلسي إدارة الميناءين، بالدعم السياسي الذي قدمه قادة البلدين، حيث إن هذه الاتفاقية ستُترجم إلى مشروعات ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس ميناء الإسكندرية، إلى أن جرت تنسيقات مستمرة خلال الفترة الماضية مع الجانب الكرواتي بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للوصول لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم تضمن تحقيق الأهداف المشتركة، وتخدم تسهيل الحركة التجارية بين الميناءين.

وأوضح "حواس"، أن هذا عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ استثمارات ثنائية في مشروعات المواني، ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي والبيئة والأمن البحري وتعزيز التكامل.

وقال رئيس ميناء الإسكندرية، إنه المتوقع أن تسهم الشراكة بين الميناءين في جذب استثمارات أوروبية وإفريقية مشتركة، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن التكتلات الإقليمية، ولا سيما أنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وفورية لتفعيل مذكرة التفاهم، عبر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.