وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الدول النامية
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال أحمد كجوك وزير المالية، إن السياسات التجارية الحمائية لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
جاء ذلك، خلال لقائه مع جاى رايدر وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك.
وأكد "كجوك"، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة، كما أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وذكر الوزير، أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة، يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة، لافتًا إلى أن نماذج التمويل المختلط تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً
- ”كجوك” يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا
- وزير الخارجية يترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
- مجلس الوزراء: 26 مليار جنيه إجمالي التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر
- تضم سكر وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 27919 طنًا من البضائع
- وزير قطاع الأعمال وسفيرة النرويج يبحثان موقف المشروعات المشتركة
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية للصعيد
- وزير المالية: الاقتصادات الناشئة والأفريقية مثقلة بمعدلات مرتفعة من الديون تخنق قدرتها على الاستثمار
- وزير المالية: حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي
- وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة
- أمن قومي.. رئيس الوزراء: لا تهاون في ملف وقف التعديات على الأراضي الزراعية
- وزير المالية: نتطلع للتعاون مع ”الإسكوا” في مجال السياسات والحلول التمويلية
- وزير الزراعة: 9.289 مليارات جنيه إجمالي التمويل لـ”القومي للبتلو”
وتطلع وزير المالية، إلى مؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية.
وشدد الوزير، على أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، أخذًا في الاعتبار أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات، واستخدام الضمانات لخفض التكلفة، يُعد أداة جيدة من أجل دفع معدلات النمو الاقتصادي.