أمن قومي.. رئيس الوزراء: لا تهاون في ملف وقف التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف، لافتًا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، في ضوء ما ترصده عبر منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات ترصد.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات لتطبيق القانون، كما يوجد تنسيق بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، وتقدم تقارير دورية حول النتائج المحققة.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ من أجل تذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة المشكلة بكل محافظة.

وعن ملف التصالح، أشارت "عوض"، إلى أن المحافظات حققت نجاحًا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، لافتة إلى اتخاذ العديد من التسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح، وشهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز بعدد كبير من المحافظات.

وأعلنت الوزيرة، انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، مضيفة: "يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص الملف، والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ بهدف حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هذا يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

من جهته، استعرض وزير الزراعة، جهود جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

وأكد وزير الزراعة، على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها، مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، فضلًا عن إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومستجدات التغيرات المكانية.

وقال "الحمصاني"، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.