وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على 63% من الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، والوزارة تتابع التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات؛ لإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركتها، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي يعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».

وأشارت "المشاط"، إلى تفعيل الحكومة لقانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، بجانب وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، لافتة إلى نتائج تلك الجهود انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، وتجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى تنسيق الوزارة الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، لوضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضحت "المشاط"، أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة لتعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، بما يضمن استفادة الدولة من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وذكرت الوزيرة، أن ذلك مثالًا حيًا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة عبر دمج الوزارتين؛ لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع النمو القائم على الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، ونحشد استثمارات القطاع الخاص.

وبيّنت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير النمو والتشغيل: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يتضمن خطة تنفيذية للمستهدفات الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".

وأشارت الوزيرة، إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتخزين والسياحة.

وتابعت: "بينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة عبر الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، ورأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء منذ 4 سنوات بدعم من المبيعات للقطاع الخاص غير النفطي وارتفاع الإنتاج".

وتطرقت "المشاط"، إلى تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وإتاحة الحكومة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري من أجل تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة.