وزير قطاع الأعمال العام يستعرض عددًا من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص| التفاصيل

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الـ11، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع".

حضر المؤتمر: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وصرح "شيمي"، بأن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، عبر استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة؛ من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، فضلًا عن تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتدريب الكوادر البشرية، وتحسين بيئة العمل.

وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على الاستثمار، يلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والوزارة تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة.

ولفت الوزير، إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها عبر الشركات لتحديث المصانع القائمة، وإعادة إحياء بعض الصناعات، وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها مشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة، التي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة.

وذكر: "تتضمن أيضًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث، وتضمنت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، بجانب قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة".

ونوه وزير قطاع الأعمال العام، إلى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية، بجانب تجهيز مصنع سيارات الركوب حاليًا تمهيدًا للبدء في الإنتاج، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وكذا شركة مصر للألومنيوم، لديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، عبر تأهيل المصنع القائم، وإنشاء مصهر جديد، للعمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط.

وتابع: "هذا بجانب إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات، والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، وكذا جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة، ومنها مشروعات النصر للتعدين؛ من أجل رفع تركيز خام الفوسفات، وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".

وعن قطاع التشييد والبناء، قال الوزير: "تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار، وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى بعدد من المحافظات".

وأوضح "شيمي"، أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة، التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل: الصناعات الثقيلة، الأنشطة الخدمية، والصناعات التحويلية، والقطاعات الجديدة مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير، أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل تحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، لافتًا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح في مختلف القطاعات والصناعات، لجلب مزيد من الاستثمارات، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.