المجموعة الوزارية لريادة الأعمال توافق على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقًا من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة، على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

جاء ذلك، خلال ترأس "مدبولي"، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

حضر الاجتماع: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).

كما شارك في الاجتماع: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة، كما تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.

وذكر "الحمصاني"، أنه تمت الموافقة على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، عبر إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص؛ بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة.

وقال إنه تم استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، ولتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومنها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.

وعرضت "المشاط"، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، وكذا التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية، التي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التوصيات كانت نتاج جهد لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، ومُمثلي المجتمع المدني، وخبراء أكاديميين، وأعضاء مجالس نيابية، عبر 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.

كما عرضت وزيرة التخطيط، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المبادة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر هذا حوالي 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار؛ بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستعرضت الوزيرة، آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، متطرقة إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخرًا.

ولفتت "المشاط"، إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير الجاري، منوهة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، نظرًا لأهمية هذا في إتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز الصورة الذهنية عن ريادة الأعمال والابتكار في مصر.