التخطيط: 4.2 مليار دولار حجم التمويلات من شركاء التنمية للقطاع الخاص 2024
محمد عماد أسواق للمعلومات
ارتفعت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى انه تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
واكد التقرير ان التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي شهدت انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
واضاف التقرير ان الاستثمارات الخاصة بلغت 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يعتزم إنشاء مجموعات استشارية من رجال الأعمال
- رئيس الوزراء: عقد اجتماعات مع ”الغرف التجارية” لضمان استقرار الأسعار
- رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للشراكة بمشروع الغزل والنسيج
- رئيس الوزراء: تحويل الشريحة الأولى من برنامج الدعم مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
- مجلس الوزراء يوافق على برنامج لتطوير القطاع الخاص بدعم من اليابان
- تضم قمح وذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 43640 طنًا من البضائع
- الزراعة: نجاح استنباط ٨ أصناف مصرية جديدة من تقاوي الطماطم
- وزير التموين: سننفذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بهيكلة منظومة الدعم
- تضم قمح وذرة وفول.. ميناء دمياط يستقبل 31616 طنًا من البضائع
- الرئيس السيسي يوجه بإتاحة التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
- الناتج المحلي لمصر يسجل نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025
- تضم قمح وذرة.. ميناء دمياط يستقبل 32093 طنًا من البضائع
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأشار التقرير إلى ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة