الناتج المحلي لمصر يسجل نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025

سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

ووفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعززت تلك النتائج، المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.

هذا إلى جانب التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير، الذي بين استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، وارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتتوقع الوزارة، استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.

شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق.

ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.

واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%.

وهذا يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة

وفي سياق متصل، استمر تراجُع نشاط قناة السويس، خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 68.4%؛ نتيجة تراجُع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص الإيرادات، على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أما عن نشاط الاستخراجات، فقد تراجع بنسبة 8,9%، ومن المتوقع خلال الشهور المقبلة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفي إطار جهود وزارة التخطيط لدعم القطاع الخاص، عبر تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.

وحققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي الماضي.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بـحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المُستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي؛ وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.

وعلى الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل أداءً أقل مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2022/2023، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.