وزير الزراعة يستعرض إجراءات الدولة لمكافحة التصحر خلال ”كوب 16”

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني على سطح كوكب الأرض.

وذكر الوزير، خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16"، والمنعقدة حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، أن تلك المشكلة تمثل تحديًا كبيرًا ومعقدًا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وقال وزير الزراعة، إن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميًا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول عام 2030، حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.

ولفت "فاروق"، إلى أن الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكرارًا منذ عام 2000، ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم، مضيفًا: "تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تبلغ أعمارهم تحت 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر".

وأشار الوزير، إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خاصة أولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء، موضحًا أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف وتغير المناخ.

وذكر وزير الزراعة، أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، الذي يبلغ 1.3 مليار م3 سنويًا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ إجمالي الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، وتبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالي 114 مليار م3 سنويًا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.

وأشار إلى أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، واستيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية.

وحذر "فاروق"، من تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتًا إلى أن تلك الفجوة بين الموارد والاحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني على الرغم من تطبيق كافة البرامج التي تهدف إلى السيطرة على تلك الزيادة الطبيعية للسكان، ومتطلبات التنمية، مما يؤدي إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.

وأوضح وزير الزراعة، أن هذا بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي، نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، مما يؤدي إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية؛ بسبب زيادة منسوب الماء الأرضي وتملح التربة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بقضية الجفاف، وكانت مصر من أوائل الدول التي دعت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى العمل على تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به، حيث أنه يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلى تهديد الوجود الإنساني عبر التأثير سلبًا على استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم، وفقًا لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14.

وأفاد وزير الزراعة، بأنه على الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت نهجًا استباقيًا لإدارة العجز في مياه الري، وتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة.

وتابع: "سنت القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بجانب تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الري الحقلي، وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد استهلاك مياه الري، واستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في احتياجاتها المائية؛ ليتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة".

وأوضح الوزير، أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها، وذلك في كل خططتها التي تهدف إلى مواجهة هذا التحدي الوجودي، مشيرًا إلى أن مصر ضخت استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصري، عبر مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات، وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر احتياجًا في الذي يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب".

وأكد وزير الزراعة، أن مصر واحدة من الدول الحريصة على تنفيذ الالتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية، والتي على رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، بالرغم من كل التحديات البيئية والاقتصادية والجيوسياسية.

وأكمل: "مصر تناشد المجتمع الدولي دومًا وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود، ولا سيما التي يتم إنشاؤها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، في أضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر، وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف".

وتطلع الوزير، إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقى لتحقيق الطموح الإنساني لتحييد تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، في ضوء جهود المجتمع الدولي لتعزيز السياسة العالمية لوضع نهج استباقي لإدارة الجفاف حفاظًا على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة حول العالم.