العراق يقرر شحن نفط كردستان إلى شركة سومو النفطية
عبد الرحمن طه أسواق للمعلوماتقال مجلس الوزراء العراقي إنه أصدر قرارا بتسليم النفط من إقليم كردستان العراق على الفور إلى شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على مقترح في الميزانية لتعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدد سعرا قدره 16 دولارا للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.
أوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس من العام الماضي بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وخلص قرار تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 عبر تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
اقرأ أيضاً
- وزير الاستثمار يلتقي وزراء تجارة 6 دول وممثلي مجتمع الأعمال التركي| صور
- سومو العراقية تعتزم شراء الديزل عالي الكبريت
- مؤسسة صينية توقع عقدا لتطوير رقعة نفطية في العراق
- ”قطر للطاقة” تستحوذ على 50% من مشروع توتال للطاقة الشمسية في العراق
- مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بغداد وأربيل وعمان
- البنك المركزي العراقي يخفض سعر الفائدة ويستأنف العمل بالأوراق المالية
- رويترز: مصفاة كربلاء بالعراق ستعمل بنحو 50% من طاقتها خلال أعمال صيانة
- العراق: متوسط صادرات النفط في سبتمبر بلغ 3.31 مليون برميل يومياً
- مصفاة نفط كربلاء تستأنف عملها غدًا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة
- سفير بغداد: الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق
- دعم المزارعين سيُحمل العراق ثمنا كبيرا وسط فائض في القمح المحلي
- وزير الإسكان: جاهزون لتصدير الخبرات في التشييد والبناء إلى العراق
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة قدمتها حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه سيتم "احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوما من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
واتهم العراق الشركات الأجنبية والسلطات الكردية العراقية، بالتسبب في تأخير استئناف صادرات الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وطالبت بكلفة إنتاج أعلى وهو ما رفضته الحكومة العراقية.