البنك المركزي: فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ۹٫۷ مليارات دولار خلال السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري حققت مع العالم الخارجي، خلال السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳، فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو ۹٫۷ مليارات دولار.

وذكر البنك، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن ذلك تركز أساسًا خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (الفترة يناير / يونيو ٢٠٢٤)، حيث حقق نحو ۱۰۱ مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التي تم اتخاذها في ٦ مارس ۲۰۲٤، والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۹٫۹ مليار دولار خلال سنة العرض.

ولفت البنك، إلى الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو ٤٦,١ مليار دولار منها نحو ٤٠,٥ مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٤,٥ مليار دولار.

كما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية، مسجلًا نحو ۲۰٫۸ مليار دولار مقابل نحو ٤,٧ مليارات دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢٤,٣%.

وساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:

- ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو ٨,٤ مليارات دولار ليصل إلى نحو ٣٩,٦ مليار دولار، مقابل نحو ۳۱٫۲ مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى:

• تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو ٧,٦ مليارات دولار، مقابل فائضا بمقدار ٤١٠ مليون دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى:

• انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليارات دولار لتقتصر على نحو ٥,٧ مليارات دولار كنتيجة لانخفاض كل من:

1. الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار ٦,٦ مليارات دولار، لتقتصر على ٦٠٥,٣ ملايين دولار فقط؛ لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع، والأسعار العالمية إلى الثلث تقريبًا، مقابل نحو ۷,۲ مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني.
2. المنتجات البترولية بمقدار ۱٫۳ مليار دولار (لانخفاض الكميات المصدرة)، والبترول الخام بمقدار ٢٤٢,٨ مليون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة)، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
3. استقرار الواردات البترولية عند نحو ١٣,٤ مليار دولار؛ وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار ٢,٥ مليار دولار (لانخفاض الكميات المستوردة)، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار ۱٫۹ مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٥٥٦,٨ مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما).

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ٣٥٤,٨ مليون دولار، ليسجل نحو ۳۱٫۹ مليار دولار، مقابل نحو ٣١,٦ مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

1. ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١,٤ مليار دولار، لتصل إلى نحو ۵۸٫۸ مليار دولار، مقابل نحو ٥٧,٤ مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وسيارات ركوب والقمح، وحديد صب زهر.
2. ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ١٫٠ مليار دولار لتسجل نحو ٢٦,٨ مليار دولار مقابل نحو ۲۵٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وأقمشة منسوجة.

• انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢٤,٣%، لتسجل نحو ٦,٦ مليارات دولار، مقابل نحو ۸٫۸ مليارات دولار، لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٢٩,٦% عند نحو ۱٫۱ مليار طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%.

وقد تركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳، بمعدل ٦١,٧%، لتقتصر على نحو ۱٫۸ مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.

• ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل ١,٣% ليسجل نحو ١٧,٥ مليار دولار، مقابل نحو ۱۷,۳ مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل ٩,٧%، لتسجل نحو ۱٫۹ مليار دولار، بينما استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند نحو ١٩,٥ مليار دولار.
• تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بمعدل طفيف قدره 0.6% لتسجل نحو۲۱,۹ مليار دولار مقابل نحو ۲۲٫۱ مليار دولار.

وجدير بالذكر أنه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، الفترة أبريل / يونيو، تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٦١٫٤%، لتصل إلى نحو ٧,٥ مليارات دولار، مقابل نحو٤,٦ مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۳.

وقد حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، زيادة الإيرادات السياحية بمعدل٥0% لتسجل نحو ١٤,٤ مليار دولار، مقابل نحو ١٣,٦ مليار دولار؛ لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل ٥٫٥%، لتسجل نحو ١٥٤,١ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل ٧,٤% ليسجل نحو ١٤,٩ مليون سائح.

وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲۹٫۹ مليار دولار، خلال فترة العرض مقابل نحو ٨,٩ مليارات دولار، وفقًا للتطورات التالية:

• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤٦,١ مليار دولار - تمثل أعلى قيمة تاريخية له -، مقابل نحو ۱۰ مليارات دولار خلال السنة السابقة، وذلك على النحو التالي:

1. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤٦,٤ مليار دولار، مقابل نحو ۱۱ مليار دولار؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (الفترة يناير / يونيو ۲۰۲٤)، في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة ٣٥ مليار دولار.
2. ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ۵٫۷ مليارات دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٥,٦ مليارات دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة، في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو ٦,٦ مليارات دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٥١,٦ مليون دولار، مقابل ۹۸۲٫٥ مليون دولار.

• حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٤,٥ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۸ مليارات دولار؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في ٦ مارس ٢٠٢٤.
• سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو ١٨,٤ مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٤ مليار دولار، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك
• سجل التغير على التزامات البنوك، صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲ مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۳٫۷ مليارات دولار.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي، صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۷٫۸ مليارات دولار، يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۹ مليار دولار.