مجلس الوزراء يستعرض البدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب| إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب، تعزيزًا للشمول المالي والاستثماري.

وقال المركز، إن الدولة عكفت على تعزيز الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، عبر تدشين صناديق الذهب، والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، لا سيما وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن.

هذا إلى جانب فتح مجالات جديدة يمكن بواسطتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، ومساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليًا، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.

وأوضح التقرير، تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، حيث إنها تمثل وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها، عبر البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

وأهداف الصناديق تشمل: تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.

واستعرض التقرير أيضًا، خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، حيث إنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلاً عن تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.

وأورد التقرير، إشادة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب؛ نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.

وبين التقرير، مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث إن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.

وتتضمن المزايا وفقًا للتقرير، إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديًا، وكذا التحوط ضد مخاطر التضخم عبر المشاركة في استثمار منظم وآمن، والتعامل في ذهب معتمد ومضمون.

كما تشمل مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، والسماح بالاسترداد النقدي أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.

إلى جانب ما سبق، تتضمن المزايا، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.

وتطرق التقرير، إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024، حيث إن صندوق "AZ-Gold"، تم إنشاؤه في مايو 2023، و12 شركة متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق عبرها، أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.

وأوضح التقرير، أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله، حيث بلغت 825.6 مليون جنيه، في أغسطس 2024، مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023، بجانب أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق، حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024، مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.

وتناول التقرير، صندوق " بلتون ايفولف "، حيث إنه تم إنشاؤه في يناير 2024، وانضم له 48 مستثمرًا، وبلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم شراء الوثائق عبر إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة 3 جهات لتلقى الاكتتاب.

ولفت التقرير، إلى أن صندوق "دهب" تم إنشاؤه في يونيو 2024، وتم شراء الوثائق عبر شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، منوهًا إلى أن 43 مستثمرًا انضموا للصندوق، وبلغ صافي أصوله 35.8 مليون جنيه.