مصر والسعودية يبحثان تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بينهما

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الإثنين، بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك.

حضر اللقاء: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض أحمد فاروق، والسفير السعودي لدى القاهرة صالح بن عيد الحصيني.

وأكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص الدولة خلال تلك المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا؛ فإن هدف الزيارة الحالية يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

ولفت "مدبولي"، إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، ونعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة، مؤكدًا أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة، وهناك رغبة قوية في التعاون في تلك القطاعات مع المملكة، عبر وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا؛ سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال تلك الفترة، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أن مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات.

واستعرض "مدبولي"، ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية؛ بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، ذكر وزير الصناعة السعودي، أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية لبلاده التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحًا أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين يعملون حاليًا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

واستعرض "الخريف"، العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.

وأوضح وزير الصناعة السعودي، أن هناك تعاونًا مع كبار المصنعين المصريين، بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًا إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل.

وقال: "التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقًا كبيرة، ولذا؛ نعمل حاليًا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين"، لافتًا إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملًا قائما بين البلدين، ولا سيما أن هناك تقاربًا في نوعية الثروات التعدينية، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

بدوره، أكد رئيس الوزراء، أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.

وشهد الاجتماع، تأكيدًا من وزير الاستثمار، لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لهما.