وزير السياحة يعتمد الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، بعد انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولفتت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن تلك الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية.

وذكرت: "شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام".

وتضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا عبر السلطات السعودية، وتم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حالة زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

واشترطت الضوابط، أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر، وكذا ضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره.

كما تضمنت التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر؛ بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته، وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة، متضمنًا صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

وتقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البري التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي، فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، ولا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

وتضمنت المستجدات أيضًا، التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت الضوابط، على ضرورة التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به متضمنه تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر؛ بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

وتضمنت الضوابط، زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة سياحة بسداده، بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

ووضعت الضوابط قواعد لتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، إضافة إلى التعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة؛ بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأهابت الوزارة، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

وناشدت المواطنين، بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة؛ بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستطلق بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خلال الفترة المقبلة، حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وتشجيع المواطنين على التعامل مع الشركات المرخصة وفقًا القانون وفي ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، بما يضمن التزام كافة الأطراف المعنية بالضوابط، فضلًا عن تكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.