وزيرة التخطيط: انضمام مصر إلى ”البريكس” هذا العام اعترافًا بإمكانياتها الاقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي البنك، المنعقد في جنوب إفريقيا، بمدينة كيب تاون.

ويقام الاجتماع تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام"، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظي الدول الأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

وقالت وزيرة التخطيط، في كلمتها، إنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية للبنك تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام"، فإن تحقيق ذلك لن يتأتى فقط بالجهود التي تقوم بها الدول، ولكن عبر الشراكات القوية، لافتة إلى أن مصر انضمت العام الحالي لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس؛ بهدف تعزيز النمو الشامل عبر التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.

وذكرت "المشاط"، أن تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذي يعد أحد البنوك متعددة الأطراف، ويتبع تجمع البريكس، ومصر على أتم الاستعداد للعمل مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المُشترك وتعزيز التنمية العالمية.

وأشارت الوزيرة، أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول "البريكس" يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول، موضحة أن الاجتماع السنوي لمحافظي البنك يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهي مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن شعار المؤتمر "الاستثمار في مستقبل مستدام"، يعد من الأهمية بمكان خاصة في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على السلام والأمن وخاصة في الشرق الأوسط.

وأكدت "المشاط"، أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، لا سيما في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذي جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دورها في التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة في أجندة التنمية العالمية.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر خلال العقد الماضي، يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، مضيفة: "على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وتحدثت وزيرة التخطيط، إلى استضافة القاهرة، للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يونيو الماضي، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك في دولة من مجموعة البريكس بلس، بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية.

وذكرت: "المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التي انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر في التوجهات على مستوى السياسات، لا سيما في مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، متابعة: "حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه إفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تركيز مصر على تشجيع العمل المناخي عبر تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود الدولة فيما يخص برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل، ويوفر فرصًا لحشد التمويل المناخي، والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وتطلعت "المشاط"، إلى دعم البنك في هذا المجال، سواء من خلال التمويل المباشر أو توفير المساعدة الفنية، مؤكدة أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، فإن استكشاف حلول تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وائتمانات الكربون، بات ضروريًا.

وتابعت: "تلك الحلول ضرورية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح".

ولفتت وزيرة التخطيط، على دور مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع ومساندة البلدان المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الدول، ويمكن بواسطته أن تتمكن الأسواق الناشئة والدول النامية من تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية.

وأكدت الوزيرة، التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق الرسالة المشتركة، والمتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة في الجنوب العالمي، متطلعة إلى استمرار التعاون والنتائج الملموسة التي ستنتج عن اجتماع هذا العام، ليظل البنك في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة وازدهارًا.

وتطرقت "المشاط"، إلى أهمية الخطوات التي يقوم بها البنك، والتي من بينها إطار كفاية رأس المال، وما تجري مناقشته بشأن التمويل بالعملة المحلية، والتي تعتبر كلها أدوات مختلفة من شأنها أن تساعد في المضي قدمًا في تعزيز التنمية العالمية.