وزيرة التخطيط تستعرض الإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
محمد علاء أسواق للمعلوماتثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، جهود مركز المعلومات في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وأوصت "المشاط"، بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، وتطوير منظومة الجمارك، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، فضلًا عن التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي.
وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين، بجانب نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع والرصد الميداني، وتطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق.
اقرأ أيضاً
- مركز المعلومات: إطلاق تطبيق ”رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق والإبلاغ عن مخالفات التجار
- رئيس الوزراء يوجه بتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة| صور
- تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. اليورو يهوي لأسفل
- ”التخطيط والتعاون الدولى» تُطلق حوارًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين
- تباين أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. اليورو يرتفع
- البنك المركزي: زيادة عدد من يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون
- رئيس بنك مصر: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 200% منذ مارس الماضي| فيديو
- عاجل| البنك المركزي يوضح حقيقة وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية
- البنك المركزي يوجه بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي
- تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. الريال بكام
- وزيرة التخطيط تبدأ سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمناقشة الأولويات الاستراتيجية
- صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع 25% خلال النصف الأول من 2024| إنفوجراف
ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا الربط يضمن التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، عبر رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار بواسطة مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، فضلًا عن الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق عبر مراقبة مستويات مخزون الشركات، ورصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.