رئيس الوزراء يوجه بتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة| صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

كما شارك في الاجتماع: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك وزير المالية.

واستعرض "الجوهري"، تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيرًا إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها.

وأظهرت النتائج، استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر، بحسب رئيس مركز المعلومات.

وتطرق إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندويتشات الفول والطعمية، كما تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

وعرض "الجوهري"، مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق "جهاز حماية المستهلك"، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين عبرها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن التطبيق جهاز يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما فيها مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، بجانب اطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما فيها حملات التفتيش على الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، والمنتجات المسحوبة من الأسواق.

وقال "الجوهري"، إن إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.

وعرض "الجوهري"، النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، من خلال تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق؛ بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.

كما استعرض رئيس مركز المعلومات، مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومنها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية عبر لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والمالية والتموين والاتصالات.

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية، أن هناك وفرة حاليًا لجميع السلع في الأسواق، والمعروض منها حاليًا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، كما شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا مؤخرًا.

وأوضح "الوكيل"، أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة ومختلف الجهات المعنية؛ لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدًا أن تعميمه سيكون مفيدًا جدًا لجميع المستهلكين؛ لأن أغلب تجارة الخضروات والفاكهة "تجارة عشوائية"، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك.

من جهتها، ثمنت وزيرة التخطيط، جهود مركز المعلومات في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، موصية بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.

وذكرت "المشاط"، أنها تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، فضلًا عن التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي.

وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، حول بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين، بجانب نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع والرصد الميداني، وتطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا الربط يضمن التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، عبر رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار بواسطة مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، فضلًا عن الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق عبر مراقبة مستويات مخزون الشركات، ورصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضًا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة.

ولفت "السجيني"، إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، مؤكدًا أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعًا من الاستقرار، مؤكدًا أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام.

وقال "عز"، إن المنافسة احتدمت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعًا من الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض "أهلًا رمضان" ومعارض "أهلًا مدارس".

ووجه "مدبولي"، وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة.

وقالت الوزيرة، إن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.