وزير المالية يؤكد أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير

عقد أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب.

وقال "كجوك"، إن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية من أجل الحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.

وأكد وزير المالية، أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، ونمو القطاع الخاص من أجل تحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية؛ بهدف إطلاق طاقات التصنيع المحلي فى شتى القطاعات.

وشدد "كجوك"، على ضرورة دعم المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد، مشيرًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، مما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يساعد في سد الفجوة التمويلية ويحقق العدالة الضريبية.

ووجه الوزير حديثه للعاملين قائلًا: "معًا نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات".

وتعهد وزير المالية، بتقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، مضيفًا: "لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير".

وصرح وزير المالية، بأنه يهتم بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪؜، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة.

من جهته، قال نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وسيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولفت "صبحي"، إلى أن فريق العمل بالوزارة استطاع أن يدير بكفاءة المالية العامة، في ضوء تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه لتحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

بدوره، أكد نائب الوزير للضرائب، استهداف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، بجانب الحرص على تبني أي أفكار تساهم في خلق آليات فعالة تفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.