صندوق النقد يوافق على تمويل قدره 935.6 مليون دولار لصالح تنزانيا
أ ش أ أسواق للمعلوماتوافق صندوق النقد الدولي، على تمويل بإجمالي 935.6 مليون دولار لصالح دعم الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة تغير المناخ في تنزانيا.
وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن هذا التمويل يشمل قرضا بقيمة 786.2 مليون سيصرف على مدار 23 شهرا في إطار مرفق المرونة والاستدامة إلى جانب شريحة قرض جديدة بقيمة 149.4 مليون دولار ستصرف على الفور في إطار اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة المبرمة بين تنزانيا وصندوق النقد الدولي في يوليو 2022.
وأكد أن تنزانيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات المصاحبة لبرنامج التمويل مع الصندوق رغم السياق الاقتصادي العالمي الصعب.
وذكر الصندوق: "يحرز برنامج الإصلاحات تقدما جيدا، حيث جرى استيفاء معيارين من المعايير الهيكلية الثلاثة بنهاية ديسمبر 2023، ومعيار هيكلي واحد بنهاية يناير 2024 في الوقت المحدد، وهذا يدل على التزام السلطات التنزانية".
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء: مصر تقفز إلى المركز 66 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة| إنفوجراف
- التخطيط: 50% نسبة المشروعات الخضراء بنهاية 2024/ 2025
- وزير المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة
- وزير المالية: 44 مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية
- ”السلع التموينية” تطرح ممارسة لتوريد 40 ألف طن زيت خام مستورد
- بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري
- توقيع عقدي تمويل وبناء محطتي سفن سياحية و”رورو” بميناء السخنة| صور
- صندوق التنمية الحضرية يقرر طرح وحدات عواصم المحافظات بنظام التمويل العقارى
- وزير المالية: الفائض الأولى بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلى
- رئيس بنك التنمية الجديد: ملتزمون بدعم مصر بكل الطرق سواء بالتمويلات أو الدعم الفنى
- رانيا المشاط: ملتقى بنك التنمية الجديد يعزز الحلول المبتكرة لتمويل الدول النامية
- ”السلع التموينية” تطرح ممارسة لشراء القمح المستورد
ورحب الصندوق، بانخفاض عجز الحساب الجاري وانتعاش النمو الاقتصادي، ورأى أن الأولويات قصيرة الأجل للسلطات التنزانية تتمثل في إتاحة مرونة سعر الصرف وتنفيذ تدابير الضبط المالي المنصوص عليها في الميزانية مع الحفاظ على أولوية الإنفاق الاجتماعي.
يذكر أن مرفق المرونة والاستدامة، الذي أطلقه الصندوق قبل أكثر من عامين، يهدف إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إجراء إصلاح للسياسات ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.